دراسة جامعة ييل تتوقع انكماش الاقتصاد الكندي 2.1% جراء رسوم ترامب الجمركية
كشف تقرير جديد صادر عن مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحتمل أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.1% على المدى الطويل، بعد احتساب تأثير التضخم، وهي نسبة تفوق التأثيرات المتوقعة على معظم الدول الأخرى حول العالم.
ويزيد هذا الرقم على التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تضرر الاقتصاد الكندي بنسبة 1.9%، دون احتساب التهديدات الأخيرة من ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 35% على كندا بدءًا من غشت المقبل.
وكان ترامب قد نشر الخميس الماضي رسالة على منصة «تروث سوشيال» اتهم فيها كندا بـ«الانتقام المالي من الولايات المتحدة»، في تصعيد جديد للعلاقات التجارية المتوترة بين الجارتين.
على الرغم من أن كندا ليست خاضعة للتعريفات الجمركية الأساسية بنسبة 10%، إلا أنها تواجه رسومًا مرتفعة على بعض السلع مثل البوتاس والطاقة بنسبة 10%، والصلب والألومنيوم بنسبة 50%، والسيارات بنسبة 25%.
وتُصدّر كندا نحو ثلاثة أرباع منتجاتها إلى السوق الأميركية، ما يجعلها عرضة بشكل كبير لتأثيرات هذه الرسوم.
وشهدت العلاقات الأميركية-الكندية توترًا متزايدًا جراء تلك الرسوم وتصريحات ترامب المتكررة التي أشار فيها إلى رغبة أميركية في ضم كندا كولاية جديدة، مما دفع المستهلكين والتجار الكنديين إلى التوجه بشكل أكبر نحو المنتجات المحلية.
وردًا على هذه التصريحات والإجراءات، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة “إكس” استعداده للتعاون مع واشنطن، مشددًا على جهود حكومته في بناء اقتصاد كندي قوي وموحد، مع العمل على تطوير مشاريع كبرى تعزز المصالح الوطنية والشراكات التجارية العالمية.
بعد كندا، يشير تقرير جامعة ييل إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من هذه الرسوم، حيث من المتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 0.4% على المدى الطويل، و0.8% خلال عام 2025 وحده، في حين يتوقع انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 0.2%.
ولن تقتصر التأثيرات على المؤشرات الاقتصادية الكلية فقط، بل ستصل إلى الأسر الأميركية التي ستفقد نحو 2500 دولار من دخلها السنوي نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتشير الدراسة إلى زيادة حادة في أسعار الملابس والأحذية تصل إلى 39% في الأجل القصير، مع توقعات باستمرار الأسعار المرتفعة مستقبلاً، ما يضع ضغوطًا إضافية على القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي.
