دراسة تحذر: النمو دون 3.6% لا يخفض البطالة.. أين تعثرت معادلة التشغيل في المغرب؟
ظهرت مرة أخرى إشكالية العلاقة الضعيفة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المغرب، وذلك في ضوء دراسة أكاديمية حديثة كشفت عن محدودية قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل النمو إلى وظائف دائمة، قادرة على امتصاص معدلات البطالة المرتفعة.
فوفقًا لبحث علمي نُشر في 23 أبريل 2025 بمجلة Applied Economics Letters، أجراه الأستاذ الجامعي المغربي المقيم بفرنسا المصطفى بنتور، وأعادت “ميديا24” نشره، فإن النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يمكنه خفض البطالة في المغرب يجب ألا يقل عن 3.6%.
وتشير الدراسة إلى أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى الضروري لأي سياسة تشغيل فعالة، حيث أن النمو دون هذا المستوى يفشل في استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا يساهم في تقليص عدد العاطلين.
و اعتمدت الدراسة على تحليل كمي شمل دولًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشف عن ضعف “المرونة بين النمو والتشغيل” في المغرب، وهي المؤشر الذي يقيس قدرة الناتج المحلي الإجمالي على توليد فرص عمل.
ووفقًا للبحث، تبلغ هذه المرونة في المغرب 0.23 فقط، مما يعني أن كل زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي لا تنتج سوى 0.23% من فرص العمل الجديدة، وهي نسبة غير كافية لمواجهة الضغط الديموغرافي والتحديات الاجتماعية.
و لتوضيح هذه العلاقة، استعرضت الدراسة تطور النمو والبطالة في المغرب عبر فترات زمنية مختلفة:
من 1996 إلى 2006: بلغ معدل النمو 4.8%، متجاوزًا العتبة المطلوبة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 15.5% إلى 9.7%.
من 2012 إلى 2019: تراجع النمو إلى 3.2%، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة مرة أخرى.
من 2019 إلى 2024: وصل النمو ذروته في 2023 بنسبة 3.4%، لكنه ظل دون المستوى الحرج، مما يفسر استمرار تدهور مؤشرات التشغيل.
تثير هذه النتائج تساؤلات جوهرية حول جودة النمو الاقتصادي في المغرب، وقدرته على توزيع الثروة بشكل عادل، خاصة بين الشباب الذين يعانون من بطالة هيكلية مرتفعة.
ويعزو الخبراء هذا الضعف إلى اعتماد الاقتصاد المغربي على قطاعات غير مهيكلة أو ذات إمكانيات تشغيلية محدودة، مما يحتم إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي لضمان نمو شامل ومستدام.
هذه الدراسة تقدم تحليلًا دقيقًا للتحديات التي تواجه سياسات التشغيل في المغرب، وتؤكد أن تحقيق النمو وحده ليس كافيًا، بل يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاحات هيكلية تعزز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل دائمة وعادلة.
