دراسة بنك المغرب: تشديد السياسة النقدية يبطئ سوق العقار تدريجياً

كشف بنك المغرب في دراسة حديثة عن وجود تأثير معتدل لكنه ملموس للسياسة النقدية على أسعار العقار السكني في المملكة. وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت نماذج قياسية متقدمة، أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي بعد فترة زمنية معينة إلى تباطؤ سوق الإسكان.

وأظهرت محاكاة البنك أن زيادة 15 نقطة أساس في معدل سندات الخزينة لمدة سنة واحدة قد تؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بنسبة 0.1% بعد ستة فصول. في حين أن زيادة 12 نقطة أساس يمكن أن تسبب تراجعًا أكبر يصل إلى 0.3% بعد نفس الفترة، وهي نتيجة أظهرت موثوقية إحصائية أكبر.

أما فيما يتعلق بمعدل الفائدة بين البنوك، فقد تبين أن ارتفاعه بـ10 نقاط أساس يؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بنسبة 0.4% بعد أربعة فصول، وهو أثر أسرع وأكثر وضوحًا نظرًا لارتباطه المباشر بتكلفة القروض العقارية.

وأشارت الدراسة إلى أن السياسة النقدية الانكماشية لا تقتصر تأثيرها على أسعار العقار فقط، بل تمتد أيضًا إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومستوى الأسعار الاستهلاكية، والكتلة النقدية، مما يعكس طبيعتها المقيدة للنشاط الاقتصادي، وإن كان تأثيرها مؤقتًا.

وأكد البنك أن هذه العلاقة، رغم محدوديتها، توضح وجود قناة انتقال نقدي عبر سوق العقار، لكنها بطيئة بسبب جمود بنيوي في السوق المغربي، مثل ضعف تنويع مصادر التمويل، وغلبة القروض الثابتة الفائدة، والدور الواسع للقطاع غير المهيكل في البناء والمعاملات.

كما أشارت الدراسة إلى أن النتائج تتماشى مع تجارب دول مثل جنوب إفريقيا وتركيا، حيث يظهر تأثير أسعار الفائدة على العقار في الاقتصادات الناشئة بشكل تدريجي بعد عدة فصول زمنية.

واختتم بنك المغرب بالتأكيد على أن السياسة النقدية بالمغرب تؤثر على الطلب العقاري ببطء ومحدودية، مما يستدعي اعتماد مقاربة متوازنة تراعي استقرار الأسعار مع الحفاظ على دينامية قطاع السكن كركيزة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.