دراسة أوروبية : الشيخوخة السكانية تهدد مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي

حذّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر سلباً على مستويات المعيشة في أجزاء واسعة من أوروبا وغيرها، في ظل تزايد شيخوخة السكان وتراجع معدلات الخصوبة، ما يضع الحكومات أمام تحديات لاعتماد سياسات صعبة، من بينها رفع سن التقاعد.

وأوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز سيتراجع بنحو 0.4% سنوياً بين عامي 2024 و2050، مع توقعات أكثر حدة في اقتصادات متقدمة تشهد شيخوخة أسرع.

وأشارت إلى أن تقلص القوى العاملة سيؤدي إلى خسائر سنوية في نمو متوسط الناتج المحلي للفرد تصل إلى 1.1% في كوريا الجنوبية، وأكثر من 0.7% في إيطاليا وإسبانيا، وبين 0.5% و0.6% في الصين واليابان، ونحو 0.4% في ألمانيا.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، “بياتا يافورتشيك”، إن انخفاض الخصوبة وتراجع القوى العاملة في الدول الناشئة بأوروبا سيؤثر بشكل متزايد على آفاق نموها، محذرة من أن التأخير في تبني سياسات داعمة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأضافت أن الإجراءات مثل رفع سن التقاعد، والاستفادة من الهجرة، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا قد تساعد في الحفاظ على مستويات الرخاء، إلا أن النفوذ السياسي المتزايد للناخبين الأكبر سناً قد يعرقل تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأوضحت الدراسة أن 42% من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، خصوصاً في المناطق التي يستثمر فيها البنك، يفضلون توجيه الإنفاق العام نحو الرعاية الصحية، بينما 25% يركزون على المعاشات التقاعدية، في مقابل 18% فقط أشاروا إلى التعليم كأولوية.

وقالت “يافورتشيك”: “حان الوقت للتحرك قبل أن تُغلق الديموغرافيا أبواب الخيارات، إذ مع تقدم الناخبين والقادة في السن، يزداد التركيز على القضايا التي تهم الفئة الأكبر سناً، لا سيما المعاشات، ما قد يحد من القدرة على تبني إصلاحات ضرورية للنمو المستدام”.