دخول Revolut يشعل المنافسة…هل تواجه البنوك المغربية ضغط الرقمنة الشاملة؟
تستعد الساحة البنكية المغربية لاستقبال منافس جديد وقوي، هو البنك الرقمي البريطاني “ريفولت”، في خطوة تُتوقع أن تحدث هزة كبيرة في القطاع.
يمثل هذا الدخول تهديدًا مباشرًا لمصادر دخل البنوك التقليدية، وخاصة من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تجاوزت 114 مليار درهم في عام 2023 وتُعد شريانًا حيويًا لاقتصاد المملكة.
يكمن جوهر هذا التهديد في النموذج المالي الذي يقدمه “ريفولت”: تحويلات مالية دولية شبه مجانية وسريعة، على عكس الرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك ووكالات تحويل الأموال والتي تتراوح بين 3% و7%.
هذا الفارق الكبير في التكلفة قد يُشجع عددًا هائلاً من المهاجرين المغاربة على التحول إلى خدماته، مما يؤدي إلى تآكل جزء كبير من أرباح المؤسسات المالية المغربية.
تُعد “ريفولت”، التي تأسست في لندن عام 2015، من عمالقة التكنولوجيا المالية (فينتك) على مستوى العالم، إذ يخدم أكثر من 60 مليون مستخدم.
كما لا تقتصر خدماتها على التحويلات فقط، بل تشمل إمكانية فتح حسابات مصرفية في دقائق عبر تطبيق هاتفي، دون الحاجة لزيارة الفروع، بالإضافة إلى بطاقات متعددة العملات، وإمكانية الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة، وكل ذلك مع توفير خدمة عملاء على مدار الساعة.
هذا النموذج الرقمي الشامل يضع البنوك المغربية أمام تحدي حقيقي، خاصة أن أرباحها تعتمد بشكل كبير على الرسوم والعمولات.
ومن المتوقع أن يُسرع دخول “ريفولت” من وتيرة التحول الرقمي في القطاع، الذي لا يزال متأخرًا نسبيًا في تقديم حلول مبتكرة للجيل الجديد من العملاء الباحثين عن السرعة، الشفافية، والتكلفة المنخفضة.
ومع ذلك، يفرض هذا التغيير تحديات أخرى على بنك المغرب، الجهة المسؤولة عن التنظيم، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات المالية للعملاء وضبط التدفقات المالية الدولية، في ظل خبرة محلية محدودة مع نماذج “الفينتك”.
و على الرغم من هذه التحديات، فمن المؤكد أن دخول “ريفولت” سيمثل نقطة تحول مفصلية في المشهد البنكي المغربي، يفتح آفاقًا جديدة للرقمنة ولكنه يحمل في طياته مخاطر على الأرباح التقليدية للمؤسسات المالية.
