حذرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) المستثمرين من المخاطر المرتفعة المرتبطة بعملات الميم، مشيرة إلى احتمالية التلاعب بالأسعار، وانخفاض السيولة، والمخاطر الاحتيالية المحتملة.
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه هذه الأصول الرقمية إقبالاً كبيراً، رغم تقلباتها الحادة وطبيعتها المليئة بالمخاطر.
في بيان صدر في 13 فبراير، أكدت هيئة VARA أن عملات الميم تعد من الأصول المضاربة التي تفتقر إلى قيمة جوهرية، حيث غالبًا ما تعتمد أسعارها على الضجيج الإعلامي والتوجهات السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من أساسات مالية قوية.
وأوضحت الهيئة أن هذه العملات الرقمية قد تشهد تقلبات حادة في الأسعار على مدار فترات قصيرة، مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة، خاصةً لأولئك الذين ينخدعون بالوعود الكاذبة للعوائد الكبيرة.
أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن العديد من مشاريع عملات الميم تعتمد على أساليب تسويقية مضللة تهدف إلى جذب المستثمرين بعروض مغرية للأرباح السريعة، بينما تتضمن في الواقع مخاطر مالية كبيرة.
كما أوضحت أن بعض هذه العملات تواجه نقصًا في السيولة، مما يعني أنه قد يكون من الصعب بيعها في الأسواق عندما تتدهور أسعارها.
وأضافت الهيئة أن وعود الأرباح الضخمة غالبًا ما تكون علامة على احتمال وجود عمليات احتيال، حيث يمكن التلاعب بأسعار هذه العملات لخلق انطباع وهمي بارتفاع قيمتها قبل أن تنهار فجأة، مما يترك المستثمرين في موقف يواجهون فيه خسائر جسيمة.
في إطار جهودها لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، أطلقت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة تراخيص لشركات العملات المشفرة في عام 2022، ثم قامت دبي بتطبيق إطار تنظيمي شامل في عام 2023 يهدف إلى تنظيم الشركات العاملة في هذا المجال.
وتشتمل اللوائح الجديدة على متطلبات صارمة للحصول على التراخيص اللازمة، وضوابط للحفاظ على الحوكمة المالية والأمان، بالإضافة إلى تنظيم عمليات إصدار الرموز، وتقديم الاستشارات المالية، وتشغيل منصات التداول.
و على الرغم من التحذيرات التنظيمية، تستمر عملات الميم في جذب الاستثمارات. وفقًا لبيانات من CoinGecko، بلغت القيمة السوقية لهذه الأصول الرقمية نحو 81.1 مليار دولار، مما يعكس اهتماماً واسعاً بها في الأسواق.
ومع ذلك، تؤكد الجهات التنظيمية على أن السوق قد يشهد تقلبات حادة في أي لحظة، مما يجعل الاستثمار في هذه العملات محفوفًا بالمخاطر. لذلك، ينصح الخبراء المستثمرين بإجراء أبحاثهم الخاصة والاعتماد على مصادر موثوقة قبل اتخاذ أي قرارات مالية في هذا المجال.
