خلاف داخل الإدارة الأمريكية حول إضافة شركات تصنيع الرقائق الصينية لقائمة الرقابة على الصادرات
تواجه الإدارة الأمريكية جدلاً داخليًا بشأن خططها لإضافة عدد من شركات تصنيع الرقائق الصينية إلى قائمة الكيانات الخاضعة لرقابة التصدير، وسط رغبة بعض المسؤولين في تأجيل هذه الخطوة للحفاظ على زخم المفاوضات التجارية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق طويل الأمد مع الصين، خاصة بعد إعلان هدنة تجارية خلال محادثات جنيف الأخيرة.
وكشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن إعداد وزارة التجارة الأمريكية لقائمة تضم شركات صينية بارزة في قطاع الرقائق، من بينها شركة تصنيع رقائق الذاكرة “سي إكس إم تي”، استنادًا إلى معلومات من خمسة مصادر مطلعة.
وأوضح المصادر أن مكتب الصناعة والأمن، المسؤول عن ضوابط التصدير في وزارة التجارة، أعد أيضًا قائمة تشمل وحدات تابعة لشركتي “إس إم آي سي” و”واي إم تي سي”، اللتين تعتبران من أكبر شركات تصنيع الرقائق في الصين، مع العلم أن الشركتين مدرجتان بالفعل على قائمة الكيانات.
مع ذلك، يعبر بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن مخاوفهم من أن فرض المزيد من القيود على هذه الشركات في الوقت الحالي قد يعرقل مسار المفاوضات التجارية مع بكين، مما قد يؤثر سلبًا على جهود التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بين الطرفين.
