في تحول غير متوقع، قرر بنك المغرب يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحدث المعطيات الاقتصادية، مع استمرار متابعة التطورات المالية والاقتصادية عن كثب.
وصف الخبير الاقتصادي ياسين اعليا القرار بـ”المفاجئ”، لا سيما في ظل الارتفاع الطفيف في معدل التضخم مع بداية العام، إلى جانب التوقعات بإمكانية عودة موجات التضخم نتيجة استمرار الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار اعليا إلى أن معظم المحللين الماليين كانوا يتوقعون إبقاء سعر الفائدة عند مستواه السابق، معتبرين أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي نهجًا تحفظيًا.
وهذا ما أكده استطلاع رأي أجراه “مركز التجاري للأبحاث”، حيث رجّح 94% من المستثمرين الماليين المغاربة تثبيت الفائدة عند 2.5%، بينما توقع 6% فقط خفضها إلى 2.25%.
ورغم أن القرار جاء مفاجئًا لكثيرين، فإن اعليا يرى أنه يستند إلى تحسن مستويات التساقطات المطرية الأخيرة، والتي من المتوقع أن تعزز الإنتاج الفلاحي، وهو أحد المحركات الرئيسية للتضخم في المغرب.
وأوضح أن ارتفاع المخزون الاستراتيجي من المياه سيحفّز النشاط الفلاحي، لا سيما الزراعات الربيعية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية.
وأضاف الخبير أن بنك المغرب فضّل في هذه المرحلة دعم النمو الاقتصادي على حساب ضبط التضخم، خاصة مع تزايد الحاجة إلى سيولة نقدية لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025. وأكد أن خفض الفائدة سيشجع الاستدانة الداخلية، ويدعم الطلب المحلي الذي يعدّ محركًا أساسيًا للنمو.
بهذا القرار، يبدو أن بنك المغرب يراهن على تحفيز الاقتصاد من خلال تيسير الائتمان، معتمدًا على تحسن الظروف الفلاحية كمصدر محتمل للحد من التضخم. ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه السياسة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار؟
