خطة حكومية طموحة لموازنة التصدير بين الجهات ورفع قيمته 80 مليار درهم سنويًا
في خطوة جديدة تهدف إلى تصحيح اختلالات بنيوية في منظومة التجارة الخارجية، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق خطة استراتيجية تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”، تروم إلى توسيع قاعدة المصدرين، وخلق توازن جهوي وقطاعي في الاستفادة من فرص التصدير.
وأكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح لموقع اقتصادكم، أن تحليلًا معمقًا لواقع الصادرات المغربية كشف عن تمركز كبير في محور طنجة-الجديدة، الذي يحتكر لوحده 85% من إجمالي الصادرات، بينما تتركز 92% من هذه الصادرات في ستة قطاعات فقط.
وأضاف أن نحو 70% من هذه الصادرات موجهة نحو السوق الأوروبية، ما يؤكد هشاشة التنوع في الأسواق والقطاعات.
وأمام هذا الواقع، بادرت الحكومة إلى فتح مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين الجهويين والاقتصاديين، من أجل بلورة خطة جديدة تُفعّل مبدأ “العدالة التصديرية”، عبر إشراك كل جهات المملكة في الدينامية التصديرية، وضمان توفرها على نفس فرص الدعم، البنية التحتية، والمواكبة الرقمية.
وأشار حجيرة إلى أن المغرب يمتلك إمكانات تصديرية غير مستغلة تقدر بـ120 مليار درهم، تسعى الحكومة إلى تحويلها إلى فرص حقيقية من خلال دعم المقاولات وتمكينها من أدوات ولوج الأسواق الخارجية، مع التركيز على تأمين العمليات التصديرية وتبسيط الإجراءات عبر الرقمنة.
ووضعت الخطة الحكومية أهدافًا طموحة، تشمل إحداث 400 شركة تصديرية جديدة سنويًا، وخلق ما لا يقل عن 76 ألف منصب شغل كل عام، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات بـ 80 مليار درهم سنويًا على الأقل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الخطة تراهن بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، مبرزًا أن الحكومة عازمة على مواكبة المقاولات المغربية وتمكينها من تحقيق انتقال فعلي نحو اقتصاد تصديري متنوع، منفتح، وأكثر عدالة في توزيع الفرص بين الجهات والمجالات الإنتاجية.
