خطة المغرب الطموحة لتطوير أسطول بحري تجاري..دراسة مرتقبة تحدد المسار

بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرًا على إطلاق الدراسة المتعلقة بتطوير الأسطول التجاري البحري المغربي، لا تزال نتائجها قيد الانتظار.

في المقابل، تُكثف الحكومة جهودها لتدارك هذا التأخير وإخراج المشروع إلى حيز الوجود.

تأتي هذه الدراسة في إطار التوجيهات التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حيث شدد العاهل المغربي على ضرورة بناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.

وقد قدم المكتب الاستشاري “مجموعة بوسطن الاستشارية” عرضًا مرحليًا عن الدراسة يوم الخميس، خلال اجتماع عُقد في الرباط، بحضور الوزراء المعنيين.

وأصدر هؤلاء ملاحظاتهم عقب عرض المكتب لضمان نجاح الدراسة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل واللوجستيك.

في ختام هذا الاجتماع، طلب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، من المكتب توسيع نطاق المشاورات لتشمل جميع الوزارات المعنية حتى تؤخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

ولتطوير أسطول بحري، يجب على المغرب “أن يقترح على المستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع شروطًا أفضل من تلك التي تقدمها البلدان الأخرى، من حيث الضرائب والتمويل والتأمين وما إلى ذلك”، كما أوضح وزير النقل واللوجستيك السابق، محمد عبد الجليل، في مقابلة مع موقع “Le360”.

وأضاف: “نظرًا لتعقيد هذا الموضوع، سنتمكن بفضل الدراسة من تحديد المجالات المتخصصة، وسنسعى بأنفسنا إلى تحفيز اهتمام القطاع الخاص لتطوير هذه المجالات، بدعم محتمل من الدولة أو في إطار ميثاق الاستثمار”، مشددًا على الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإماراتيين بهذا المشروع.

وكشف: “لقد تحدثنا عن ذلك خلال زيارة الملك إلى أبو ظبي. وبالفعل، هناك عدد من الشركات ترى فرصة لتطوير أسطول في المغرب”.