خبراء اقتصاديون: الإصلاحات الحكومية لم تحسّن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
وسط التحديات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كوفيد-19، يظل استقرار الأسعار وارتفاع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من أبرز الأولويات الوطنية.
فقد أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن المغرب، رغم تحقيق مستوى من الاستقرار النسبي للأسعار خلال عام 2025، لا يزال يواجه ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة، ما أثر على استفادة الشرائح المتوسطة من الإصلاحات المتعلقة بزيادة الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل.
وفي مذكرة مفصلة حول مشروع قانون المالية 2026، قدمت الرابطة مجموعة من المقترحات لتعزيز الطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية، منها توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل الضريبة 34% لتشمل الدخول من 180 ألف إلى 240 ألف درهم، وإدراج آليات تعاقدية لإعادة تقييم الأجور تلقائيًا وفق تطور مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية.
كما دعت إلى تفعيل القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي لتوسيع التخفيضات الضريبية على مصاريف التمدرس لتشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خاصة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ولتشجيع الادخار، اقترحت الرابطة رفع سقف خطة الادخار المقاولاتي إلى 600 ألف درهم مع زيادة المساهمة السنوية للشركة من 10% إلى 15%، ورفع سقف الإيداعات في خطط الادخار السكني والتعليمية بما ينسجم مع احتياجات الأسر.
وفي القطاع الزراعي، شددت المذكرة على مكافحة المضاربات على اللحوم وضمان تزويد الأسواق باللحوم ومنتجات الألبان، مواصلة سياسة إعادة تشكيل القطيع وتنظيم سلسلة إنتاج الحليب لصالح المربين، وتشجيع ترشيد استهلاك المياه، ودعم المشاريع السياحية القروية، وتأسيس تعاونيات محلية للإمدادات الزراعية مع إعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات.
أما فيما يخص الفوارق المجالية، فأوصت الرابطة بتوسيع شبكة الطرق القروية، وتطوير الربط بالسكك الحديدية الجهوية، وإنشاء مرافق صحية متعددة التخصصات مدعمة بخدمات التطبيب عن بعد، وبناء داخليات للتلاميذ، وضمان النقل المدرسي العصري، مع اعتماد حلول لا متمركزة للماء والكهرباء والطاقة الشمسية في المناطق القروية.
وفي مجال التشغيل، أبرزت المذكرة ضرورة إعادة تقييم برامج “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، مع زيادة دعم التكوينات وتوسيع شروط الاستفادة، وتشجيع التشغيل المهيكل من خلال تخفيض الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما شددت الرابطة على تطوير وتنويع موارد الدولة والجماعات الترابية عبر سياسات تشجع مشاركة الأرباح للمؤسسات العمومية والشركات المحلية، وإعادة النظر في نظام المنح الضريبية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص حصة أكبر من ضريبة القيمة المضافة للجهات الترابية.
وأشارت المذكرة إلى أن تظاهرة كأس العالم 2030 ستعمل كمحفز للعديد من الاستثمارات في مجالات النقل وإعادة هيكلة المدن والبيئة والطاقة والسياحة والاتصال الرقمي، لكنها ليست السبب الرئيسي لهذه الاستثمارات.
كما لفتت إلى أن أزمة الإجهاد المائي ساهمت في تسريع مشاريع السدود وتحلية المياه والصرف الصحي وإعادة استخدام المياه العادمة، مدعومة بتحسن الإيرادات الضريبية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في المشاريع الاستثمارية.
