خام الحديد الصيني يهبط لأدنى مستوياته في 7 أشهر وسط ضغوط اقتصادية وتنظيمية
تراجعت أسعار عقود خام الحديد في الصين إلى ما يقارب 700 يوان للطن خلال شهر مايو، وهو أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي وتشديد تنظيمي يؤثر بشكل مباشر على الطلب الصناعي في البلاد.
ويأتي هذا الهبوط نتيجة سلسلة من التطورات السلبية، أبرزها التوجهات الجديدة في سياسة الإسكان، حيث أفادت تقارير بأن الحكومة الصينية تدرس حظر بيع العقارات قبل اكتمال بنائها.
مثل هذا القرار، إن طُبّق، سيقضي على أحد أبرز مصادر التمويل لمطوري العقارات، مما يضاعف من الضغوط المالية على قطاع يعاني أصلًا من ديون ضخمة، ويزيد من خطر الإفلاس الجماعي.
الركود المتوقع في سوق العقارات، والذي يُعد محركًا رئيسيًا للطلب على الصلب والمعادن الحديدية في الصين، يُنذر بانخفاض كبير في استهلاك هذه المواد، ما يهدد بإحداث فائض في السوق المحلي. وتبعًا لذلك، قد تضطر الحكومة الصينية إلى تقليص الإنتاج الصناعي لاحتواء التخمة في المعروض.
وقد أشار مسؤولون في مجموعة “باوستيل”، أحد أكبر منتجي الصلب في الصين، إلى احتمال فرض خفض وطني في الإنتاج خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى استقرار السوق وامتصاص الفائض.
وفيما لم تحدد السلطات بعد النسبة المستهدفة من الخفض، تشير تقديرات السوق إلى احتمال تقليص الإمدادات بما يصل إلى 50 مليون طن.
