حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تصل إلى 9 تريليونات دولار مع تغيرات في توزيع المستثمرين

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء أن إجمالي الحيازات الأجنبية من السندات الأميركية بلغ 9.01 تريليون دولار خلال أبريل، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي مسجل، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بقيمة 36 مليار دولار مقارنة بشهر مارس.

جاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب في القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية، بينما كانت الجهات الرسمية من كبار المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل.

وأظهرت البيانات ارتفاع حيازات كل من اليابان وبريطانيا، في حين انخفضت حيازات الصين التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة. ويرى محللون أن هذا التراجع يتماشى مع توقعات السوق.

تغير غير متوقع في الطلب على السندات الأميركية ظهر بعد إعلان الرئيس ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية، ما أدى إلى هبوط الأسهم، وهو ما عادة ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء لسندات الخزانة كملاذ آمن.

لكن المفاجأة كانت بتسجيل السندات أكبر هبوط لها منذ أكثر من عقدين بعد هذه الصدمة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، مما أثار مخاوف من انسحاب أوسع للمستثمرين الأجانب.

من جانبه، رأى فيشال خاندوجا من “مورغان ستانلي” أن فكرة بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها، لكنه توقع انخفاضاً تدريجياً ومتقلباً في قيمة الدولار. بدوره، قلل وزير الخزانة سكوت بيسنت من أهمية هذه التقلبات، مشيراً إلى أنها ناجمة عن موجة تقليص مديونية من قبل مستثمرين محددين، وأكد استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي.

وفي الأسواق، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.39% عقب صدور البيانات، مع متابعة المستثمرين لتوقعات الفائدة والاقتصاد من الاحتياطي الفيدرالي.

على صعيد الدول، رفعت اليابان حيازاتها إلى 1.13 تريليون دولار بزيادة 3.7 مليار دولار في أبريل، بينما انخفضت حيازات الصين إلى 757 مليار دولار بانخفاض 8.2 مليار دولار.

كما سجلت بلجيكا، التي يعتقد محللون أنها تشمل حسابات وصاية صينية، زيادة كبيرة بلغت 8.9 مليار دولار، وارتفعت حيازات بريطانيا إلى 807.7 مليار دولار.

في المقابل، شهدت جزر كايمان تراجعاً في الحيازات بمقدار 7 مليارات دولار، بينما انخفضت حيازات كندا بمقدار 57.8 مليار دولار إلى 368.4 مليار، لكنها ما تزال أعلى من مستويات يناير الماضي.

أما على صعيد أنواع السندات، فقد كان المستثمرون الأجانب بائعين صافين لسندات الوكالات طويلة الأجل والأسهم، في حين اشتروا صافيًا سندات الشركات طويلة الأجل.

ورغم استقرار العوائد، تواصلت المخاوف بشأن حجم الاقتراض الحكومي الأميركي، خاصة مع جهود الجمهوريين لتمرير قانون خفض الضرائب الذي قد يرفع الدين الفيدرالي إلى مستويات قياسية.

كما يراقب المستثمرون عن كثب مزادات سندات الخزانة وسط قلق من العجز المالي وتأثير السياسات الاقتصادية.

وأثارت تحركات أسعار السندات في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين إسرائيل وإيران تساؤلات حول مكانة سندات الخزانة كملاذ آمن. حيث عبّر مسؤولون في مجال إدارة الأصول عن قلقهم إزاء بعض تراجع الطلب، لكنهم أكدوا أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مهتمين بالسندات الأميركية.

بالتالي، رغم بعض التقلبات المؤقتة، تستمر سندات الخزانة الأميركية في الحفاظ على موقعها كأصل آمن في الأسواق العالمية، وسط مراقبة دقيقة لتطورات السياسة النقدية والاقتصادية.