حوالي مليون موظف يحصلون على زيادة جديدة في رواتب القطاع العام وتحسين الحد الأدنى للأجور

استفاد حوالي مليون موظف في القطاع العام من زيادة جديدة بقيمة 500 درهم في رواتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة المتفق عليها في إطار مخرجات جولة الحوار الاجتماعي التي انعقدت في أبريل 2024.

هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات حكومة عزيز أخنوش تجاه شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

وبصرف هذا الشطر الثاني من الزيادة التي تصل إجمالاً إلى 1000 درهم (تم صرف نصفها الأول سابقًا في يوليوز 2024)، بالإضافة إلى تأثير تخفيض الضريبة على الدخل (IR)، ارتفع متوسط الأجر الصافي لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى حوالي 10,100 درهم.

كما شهد الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية زيادة كبيرة، إذ ارتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 50%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، والذي شمل رفع الأجور بمبلغ صافي قدره 1000 درهم يُصرف على مرحلتين، لفائدة الفئات التي لم تستفد بعد من زيادات سابقة، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، حيث يمكن أن تصل قيمة التوفير إلى 400 درهم شهريًا للفئات ذات الدخل المتوسط.

على صعيد القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2638.05 درهم إلى 3046.77 درهم، بزيادة شهرية قدرها 408.72 درهم.

أما في الأنشطة الفلاحية (SMAG)، فقد زاد الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 20%، ليصل الأجر الصافي الشهري إلى 2255.27 درهم، مقابل 1859.79 درهم سابقًا، بزيادة شهرية بلغت 395.48 درهم.