حملة مراقبة المقالع بالمغرب تسجل مخالفات بقيمة 400 مليون درهم
أعلنت وزارة التجهيز والماء، بقيادة الوزير نزار بركة، عن تعزيز جهودها لمحاربة الفوضى التي يشهدها قطاع المقالع بالمغرب، عبر سلسلة من العمليات الميدانية التي أسفرت عن تحرير 179 محضرا لمخالفات تجاوزت قيمتها الإجمالية 400 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراقبة مدى التزام مستغلي المقالع بالقوانين التنظيمية المعمول بها.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة وتنظيم القطاع، أعلنت الوزارة عن مشروع إنشاء “شرطة المقالع”، وهي هيئة رقابية جديدة تضم 300 عون على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية.
وستركز هذه الوحدة على مكافحة الاستغلال غير القانوني، وتنظيم عمل المقالع ميدانيا، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش المفاجئة، خصوصا في المناطق التي يُشتبه بوجود نشاطات غير مرخصة فيها.
وأشار الوزير نزار بركة إلى أن القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع شكل “نقلة تنظيمية هامة” للقطاع، من خلال فرض التصريح المسبق لاستغلال المقالع وربط الموافقة بدراسات بيئية وكناش تحملات مفصل.
كما تم تقليص آجال معالجة الطلبات إلى 60 يوما، و30 يوما لبعض الحالات الخاصة، في مسعى لتسريع المساطر الإدارية دون التفريط في الشروط البيئية والتنظيمية.
وتعمل الوزارة أيضا على متابعة بيئي مستمر للمقالع، من خلال إلزام المستغلين بتقديم تقارير سنوية أعدتها مكاتب دراسات مختصة، وتجهيز المقالع بأنظمة تقنية للمراقبة عن بعد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دمج مواقع الاستغلال في محيطها الطبيعي بعد انتهاء النشاط، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمع المحلي.
كما أطلقت الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، سلسلة من الدراسات لإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، ضمن مقاربة تشاركية ومستدامة.
وتسعى هذه المخططات إلى تنظيم استغلال الموارد الطبيعية والحد من العشوائية، بمشاركة مختلف الفاعلين على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، في اتجاه نحو حكامة مندمجة ومسؤولة للقطاع.
