تُجري المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة في ملفات الشركات التي تطلب التسوية أو التصفية القضائية، بهدف كشف التلاعبات والتهرب الضريبي.
كشفت عمليات التدقيق الأولية عن تورط بعض مسيري الشركات في تزوير فواتير وتقارير مالية، واختلاق ديون وهمية، لإيهام القضاة بصعوبات مالية غير حقيقية.
وتعمل هذه الشركات على استغلال مساطر قانونية في مدونة التجارة للتخلص من التزاماتها المالية تجاه الضرائب والموردين.
تنسق مصالح الضرائب بشكل وثيق مع المحاكم التجارية، خاصة في مدينة الدار البيضاء، للتحقق من صحة التقارير المحاسبية المقدمة في ملفات التسوية والتصفية.
وقد تم رصد تقارير مشبوهة صادرة عن مكاتب دراسات خارجية تتكرر في أكثر من ملف، ما أثار الشكوك حولها.
كما تكشف التحقيقات عن تلاعبات في الحسابات المشتركة بين المساهمين، بهدف تصفية الشركات والتهرب من دفع المبالغ الضريبية الكبيرة. وقد ساهمت شكاوى ورسائل مجهولة المصدر في كشف محاولات التملص من الديون باستخدام وثائق مالية مزورة.
تستغل الإدارة الجبائية قنوات تبادل المعلومات الإلكترونية مع إدارات أخرى مثل الجمارك، ومكتب الصرف، وبنك المغرب، للتأكد من صحة العمليات المالية والتجارية للشركات. ويتفاعل مراقبو الضرائب مع النزاعات بين المساهمين الذين يعترضون على إنهاء نشاط شركاتهم، ما يساعد في كشف الخروقات والتلاعبات.
يؤكد هذا التنسيق على حزم السلطات في تطبيق القانون ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان تحصيل المستحقات الضريبية بشكل عادل وشفاف، خاصة في حالات الإفلاس التي قد يستغلها البعض للإفلات من التزاماتهم.
