حملة رقابية صارمة لملاحقة الممنوعين من الصفقات العمومية عبر شركات وهمية
في خطوة جديدة لتعزيز شفافية الصفقات العمومية، كثفت المفتشية العامة للمالية مراقبتها للصفقات المبرمة مع مؤسسات ومقاولات عمومية، بعد رصد محاولات من بعض الأشخاص الممنوعين من المشاركة للعودة إلى المنافسة عبر شركات صورية يساهمون في رأس مالها ويديرونها رسمياً.
وتأتي هذه التحركات في ظل تورط هؤلاء في مخالفات تسييرية خطيرة، وصلت بعضها إلى مراحل متابعة قضائية، ما أسفر عن صدور قرارات توقيف مؤقت ونهائي لمقاولاتهم من المشاركة في الصفقات العمومية.
وفق جريدة هسبريس فإن عمليات التدقيق الحالية تركز على تحديد هوية مسيري هذه الشركات وارتباطاتهم بالمقاولات التي سبق استبعادها وفق المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وتشمل التحقيقات التحقق من أسباب الاستبعاد، خصوصاً تقديم وثائق مزورة مثل شهادات التسوية الجبائية ووثائق الجودة وصفقات مرجعية وكشوفات بنكية.
وأفادت المصادر بأن المفتشية تعتمد على إشعارات واردة من آمرين بالصرف ومسؤولين في أقسام المشتريات والطلبيات، مشيرة إلى أن بعض الشركات الحديثة الحائزة على صفقات واجهت تعثراً في تسليم الأشغال وتوريد التجهيزات.
وتبين أن إدارتها كانت تحت إدارة أشخاص سبق وأن أُقصوا مؤقتاً أو نهائياً عن المشاركة في الصفقات، بعضها بناءً على مقررات لرئيس الحكومة بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وفي سياق متصل، شددت المصادر على أن الصفقات العمومية لا تزال تخضع لمجموعة من المراسيم والقرارات المتفرقة بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ما يعكس الحاجة الملحة إلى مدونة قانونية شاملة للصفقات العمومية، من شأنها سد الثغرات القانونية وتقليل الاختلالات التي تكلف ميزانية الدولة خسائر بالمليارات سنوياً، وتساهم في هدر المال العام، كما تؤثر على فعالية البرامج والاستراتيجيات العمومية في مختلف القطاعات.
وأوضحت المصادر أن التدقيقات الحالية لا تقتصر على الصفقات الجارية فقط، بل تمتد لتشمل صفقات سابقة لشركات كان يديرها “ممنوعون” تحت أسماء شركات أخرى، بعد ورود إشعارات حول شبهات تزوير وثائق استخدمت في صفقات أبرمتها هذه الشركات مع مؤسسات ومقاولات عمومية.
