في خطوة مفاجئة، أطلقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حملة تفتيش ومراجعة واسعة لحسابات عدد من المستشارين ومقدمي الخدمات و”الفريلانس” والمقاولين الذاتيين المتمركزين في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة.
و أكدت جريدة “هسبريس” أن هذه الحملة تهذف إلى تصحيح الوضعية الضريبية للملزمين والتأكد من تقديم الوثائق التي تثبت القيمة الحقيقية للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة في حساباتهم البنكية من قبل شركات.
وتأتي هذه المراجعات بعد تسجيل تناقضات في التصريحات بين مقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع، حيث رصد مراقبو الضرائب شبهات تلاعبات في تصريحات واردة عن ملزمين، خصوصا الخاضعين لنظامي المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي.
ويشتبه المراقبون في أن هؤلاء الملزمين قد قاموا بالإدلاء بمداخيل أقل من القيمة الحقيقية لخدماتهم المقدمة للشركات، وذلك في محاولة لتقليل العبء الضريبي عليهم وتجنب تجاوز أسقف الدخل السنوية المحددة.
وفي هذا السياق، تم إخضاع فواتير ووثائق محاسبية مدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين، تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، لافتحاص دقيق.
وستتم مقارنة هذه الوثائق مع تصريحات الشركات المستفيدة التي قدمت جميع المعطيات اللازمة للمراقبين، خوفا من تعرضها لمساطر المراجعة الضريبية، استنادا إلى مقتضيات المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير.
و توقف مراقبي الضرائب عند اختلالات محاسبية ورطت شركات في تعاملاتها مع “عمال مستقلين” ومقدمي خدمات، إذ تجاوزت بعض المعاملات سقف 80 ألف درهم مع أشخاص ماديين بعينهم، دون تفعيل إجراء اقتطاع بنسبة 30 في المائة، المفروض في مثل هذه الحالات.
واستعان المراقبون بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الماديين، لغاية حصر عدد المتعاملين مع الشركات ووضعياتهم الضريبية.
ويأتي ذلك خصوصا بعد أن تبين أن عددا كبيرا من هؤلاء المتعاملين يظهر على رادار المراقبة الجبائية ويختفي، ولا يلتزم بتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، مما يعرض مصالح الشركات لمخاطر جبائية متعددة.
