حكومة المملكة المتحدة تؤكد حرية الاستثمارات البريطانية في الصحراء المغربية
أكدت حكومة المملكة المتحدة موقفها الثابت بشأن حرية الشركات البريطانية في الاستثمار والتجارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود تعيق أنشطتها الاقتصادية هناك.
ويأتي هذا الموقف في سياق التوجه المتزايد لدول العالم نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع المغرب بفضل سياسته القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء هذا التأكيد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني قدمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر المعروف بمواقفه الداعمة لأطروحة البوليساريو.
ويعكس هذا الموقف البريطاني تحولا متزايدا في التعاطي الأوروبي والدولي مع ملف الصحراء المغربية، إذ باتت العديد من القوى الكبرى تعتمد مقاربة واقعية ترتكز على المصالح الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.
كما ينسجم هذا التوجه مع المواقف الداعمة للمغرب باعتباره شريكا استراتيجيا في تحقيق التنمية المستدامة، ومساهما أساسيا في استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل، من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تحظى بدعم واسع على المستوى الدولي.
