حكومة أخنوش تعتمد مرسوم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 12 مليار درهم
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم هام تقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، والذي يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ويهدف المرسوم، الذي يتماشى مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 الخاص بميثاق الاستثمار، إلى وضع آليات وشروط واضحة لتنفيذ هذا النظام.
يتضمن المرسوم الجديد إجراءات مهمة لتحديد معايير الاستفادة من نظام الدعم، إلى جانب تعزيز الحكامة المرتبطة به. يشمل الدعم ثلاث منح استثمارية رئيسية، وهي منحة لتشجيع خلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية التي تعتبر أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق لإنعاش التشغيل، إذ تساهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المغرب.
كما يهدف المرسوم إلى تقوية الحكامة الجهوية في مجال الاستثمار، مما يسهم في تيسير الوصول إلى الدعم للمقاولات على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات.
وأبرز الوزير كريم زيدان في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي أن هذا النظام يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشمل الشركات الكبرى.
وأضاف أن المشاريع التي ستستفيد من هذا الدعم لن تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم، وهو ما يُعد فئة واسعة من المشاريع في المغرب. وأوضح أن الهدف الرئيس هو تمكين هذه المقاولات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني من تعزيز دورها في توفير فرص العمل وتحقيق العدالة المجالية.
ويبلغ إجمالي قيمة الدعم المخصص لهذا النظام نحو 12 مليار درهم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
