حكم فيدرالي يلزم جوجل بإعادة التفاوض السنوي على عقود وضع البحث الافتراضي
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، الجمعة، قراراً يلزم شركة “جوجل” (Google) التابعة لمجموعة “ألفابت” (Alphabet) بإعادة التفاوض سنوياً على أي عقد يمنح محرك البحث أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لها وضعاً افتراضياً على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.
وجاء الحكم بعد أن أيّد القاضي أميت ميهتا، في واشنطن، موقف وزارة العدل الأمريكية التي طالبت بتقليص مدة هذه العقود إلى عام واحد فقط، في إطار الإجراءات التصحيحية عقب إدانة “جوجل” بالاحتكار غير القانوني في أسواق البحث على الإنترنت.
ويتيح هذا الإجراء للمنافسين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فرصاً أكبر للوصول إلى مواقع أساسية على الأجهزة.
ويظل القرار يسمح لـ”جوجل” بعرض منتجاتها على أجهزة “أيفون” التابعة لشركة “أبل”، وكذلك بدفع مبالغ مالية لشركات تصنيع إلكترونيات مثل “سامسونج” مقابل منحها الوضع الافتراضي على أجهزتها، لكن مع إلزامية إعادة التفاوض على العقود سنوياً.
وقال القاضي ميهتا في الحكم: “إن إنهاء العقد بعد عام واحد هو الأنسب لتحقيق غاية التدابير القضائية”، مشيراً إلى أن “جوجل” والحكومة الأمريكية أكدت قدرتهما على الالتزام بهذه المدة.
بعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، توصل ميهتا في غشت 2024 إلى أن “جوجل” مارست احتكاراً غير قانوني في أسواق البحث والإعلانات المرتبطة به.
وتبع ذلك محاكمة ثانية في ربيع 2025 للنظر في طلب وزارة العدل بإلزام الشركة ببيع متصفحها “كروم”، وهو الطلب الذي رفضه القاضي في سبتمبر، لكنه ألزم “جوجل” بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسيها.
ويأتي قرار الجمعة لتوسيع إطار الحكم السابق، محدداً شروط مشاركة البيانات والجهات المسموح لها بالوصول إليها، فضلاً عن توضيح جوانب عقود الاستخدام الحصري التي لم يعد مسموحاً لشركة “جوجل” الدفع بموجبها لكبح المنافسة، مع الإبقاء على بعض المدفوعات ضمن الحدود القانونية.
وأكدت “جوجل” أنها تعتزم استئناف حكم ميهتا الأول بشأن عقودها مع شركات مثل “أبل” و”سامسونج”، فيما قد تتجه وزارة العدل أيضاً لاستئناف القرار الخاص بالإجراءات التصحيحية.
