حقوقيون مغاربة يطالبون بحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي
دعا فاعلون حقوقيون الحكومة المغربية إلى الانضمام إلى المبادرات الدولية الرامية إلى حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة لمواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تتبنى فيه دول مثل فرنسا وسنغافورة وأستراليا سياسات صارمة لتقييد ولوج القاصرين لهذه المنصات، نظراً للأضرار المثبتة مثل التنمر الرقمي والاستغلال الجنسي.
وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن الأطفال يتعرضون اليوم لأشكال خطيرة من العنف الرقمي، مشيرة إلى أن سهولة إنشاء الحسابات تسمح للقاصرين بالتواصل مع بالغين، ما يعرضهم لمخاطر قد تصل إلى “الاغتصاب الرقمي”.
وأكدت عبدو على ضرورة إلزام الشركات المالكة للمنصات بفرض التحقق القانوني عند فتح الحسابات، رغم التحديات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار والمؤثرين السلبيين.
من جانبها، شددت نجاة أنوار، رئيسة منظمة متقيش ولدي، على أن المخاطر الرقمية أصبحت واقعية وملموسة، لكنها رأت أن المنع الكامل غير عملي، لأن الأطفال يحتاجون للتواصل الرقمي لأغراض الدراسة والتعلم.
وأوضحت أن الحل يكمن في تنظيم الاستخدام، عبر تفعيل آليات التحقق من العمر، حماية البيانات الشخصية للقاصرين، مراقبة المحتوى، توعية الأسر، إدماج التربية الرقمية في المدارس، وتقوية قدرات ما يعرف بـ”الشرطة الرقمية”.
واتفق الطرفان على أن حماية الأطفال المغاربة تتطلب تحركاً فعالاً يشمل تشديد القيود، تعزيز آليات التنظيم والمراقبة، وتوسيع برامج التوعية، لضمان بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال وتحصينهم من المخاطر المتنامية على الإنترنت.
