حقل حاحا: آمال معلقة وتحديات مستمرة في قطاع الطاقة المغربي

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تمديد جديد لمدة خمسة أشهر لشركة “بتروليوم إكسبلورايشن ليميتد” لمواصلة عمليات التنقيب في منطقة “حاحا”، وذلك وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية. وبموجب هذا القرار، ستظل رخصة الاستكشاف سارية حتى 3 يوليو 2025.

تغطي هذه الرخصة مساحة شاسعة تبلغ 4,919 كيلومترًا مربعًا، موزعة على ثلاثة تصاريح بحث. ومنذ حصول الشركة على الامتياز الأولي في يونيو 2007، تلقت عدة تجديدات، أبرزها في سبتمبر 2015، لكن دون تحقيق تقدم ملموس مقارنة بشركات أخرى تنشط في قطاع التنقيب عن الغاز.

تقع منطقة الامتياز جنوب حقل “مسقالة”، حيث يستغل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن كميات محدودة من المكثفات والغاز الطبيعي، والتي يتم توجيهها عبر خط أنابيب إلى وحدة تجفيف الفوسفات في اليوسفية.

وتستند تقديرات الشركة إلى إمكانية وجود احتياطات غير مؤكدة تصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من المكثفات.

ومع ذلك، لم تسفر عمليات الحفر في بئري “تمنار 1″ و”تمنار 2” عن نتائج إيجابية، مما يثير شكوكًا حول الجدوى الاقتصادية للمشروع.

رغم التباطؤ في الاستكشافات النفطية مقارنة بالعام الماضي، لا تزال بعض الشركات تنشط في هذا المجال، مثل “Predator Oil”، في حين أن شركات أخرى، مثل “Esso”، لا تزال في مراحل التطوير الأولية. أما “Chariot” و”Sound Energy”، فهما تعملان على إعادة تقييم استراتيجياتهما، لا سيما في منطقة “مسقالة”.

على صعيد آخر، يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي مع بدء الإنتاج من حقل “تندرارة” بحلول نهاية 2025.

ومن المقرر أن يبدأ بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 مليون متر مكعب، مع خطط لرفعها لاحقًا إلى 400 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل حوالي 33.3% من احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي.

يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل مشروع “حاحا”، وهل سيتمكن من تحقيق اختراق فعلي في قطاع الطاقة المغربي، أم أنه سيظل مجرد رخصة تمدَّد دون نتائج ملموسة؟