جي بي مورغان: لا دليل على تخوف أجنبي مفرط من الأصول الأمريكية رغم ضبابية السياسة التجارية

مع تصاعد المخاوف من تأثير التوترات التجارية على الأسواق، تثار تساؤلات حول احتمال قيام المستثمرين الأجانب ببيع سريع لأصولهم الأمريكية.

غير أن أحدث أبحاث بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه توضح أن تلك المخاوف قد تكون مبالغاً فيها، إذ تشير إلى أن التخصيصات الأجنبية للأصول الأمريكية ليست مرتفعة كما يُعتقد.

في مذكرة حديثة، عبر محللو البنك عن شكوكهم في فرضية أن المستثمرين الأجانب يحملون نسبة كبيرة بشكل مفرط من الأصول الأمريكية، مؤكدين أن البيانات تكشف عن ملكيات أقل من المتوقع.

فعلى الرغم من الأرقام الضخمة بالدولار، فإن التخصيصات للأصول الأمريكية تمثل عادة بين 10 إلى 20% فقط من إجمالي الأصول المالية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة.

وهذه النسبة أقل بكثير من الوزن النسبي للولايات المتحدة في المؤشرات العالمية للأسهم والسندات، التي تتجاوز 60% في مؤشر MSCI ACWI وحوالي 50% في السندات المقومة بالدولار.

توجد استثناءات قليلة، مثل النرويج وسويسرا، حيث تميل الصناديق السيادية في هاتين الدولتين إلى التركيز على الأصول الأمريكية تماشياً مع معايير المؤشرات العالمية، ولا تشير التوقعات إلى تغييرات كبيرة في تخصيصاتهما.

أما على المستوى الإقليمي، فتتصدر كندا ومنطقة اليورو وتايوان واليابان قائمة الدول ذات التعرض الأكبر للأصول الأمريكية، بينما تأتي الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل ضمن الأقل تعرضاً.

ومع بعض التحفظات المتعلقة بالبيانات الأمريكية التي قد تقلل من تمثيل بعض التعرضات، إلا أن الاتجاه العام يظل واضحاً: لا يوجد تعرض مفرط يثير القلق بين المستثمرين الأجانب.

شهدت السنوات الأخيرة زيادة تدريجية في التعرض للأصول الأمريكية، مدفوعة بأداء قوي للأسهم الأمريكية وتدفقات مستمرة إلى سنداتها.

وعلى سبيل المثال، تخصص منطقة اليورو واليابان نحو نصف محافظهما الأجنبية للأسهم والسندات الأمريكية، وهو أمر يعكس طبيعة تكوين المؤشرات العالمية أكثر منه توجهات انفرادية.

في ضوء ذلك، يؤكد جي بي مورغان تشيس أن المخاوف المتعلقة ببيع جماعي للأصول الأمريكية بسبب التوترات التجارية لا تستند إلى حقائق متينة.

فبينما قد تحدث عمليات إعادة توازن روتينية من قبل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، فإنها لا تمثل هروباً شاملاً من الأصول الأمريكية.

ويضيف البنك: “حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على زيادة طلب التحوط من الدولار الأمريكي عبر مقايضات العملات، ولا على موجة بيع كبيرة للأصول الأمريكية من جانب المستثمرين الأجانب، باستثناء مستويات ثابتة في تايوان.”