خفض بنك جي بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025، مشيرًا إلى تباطؤ متوقع في النمو من 2.6% إلى 1.9%، وذلك في ظل تزايد التحديات الاقتصادية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات المالية والتجارية.
أوضح البنك في مذكرة أن هناك عدة عوامل قد تؤثر سلبًا على وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، من أبرزها فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، ما قد يضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي يحد من الإنفاق الاستهلاكي.
كما يتوقع البنك أن يؤدي هذا التصعيد التجاري إلى إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين، مما قد يضر بـ الصادرات الأمريكية ويؤثر على أداء الشركات الكبرى في السوق.
يشير التقرير أيضًا إلى تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، حيث يميل المستهلكون والشركات إلى التوخي بالحذر في ظل الضغوط التضخمية و عدم وضوح مستقبل السياسة النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
