يعتزم بنك “جيه بي مورغان تشيس” الاحتفاظ بنسبة 40% من رسوم تمويل دين بقيمة 20 مليار دولار لصفقة الاستحواذ على شركة “إلكترونيك آرتس” وتحويلها إلى شركة خاصة، ما أثار خيبة أمل لدى مجموعة من البنوك التي كانت تطمح لحصة أكبر من الصفقة.
وبحسب مصدر مطلع، سيحصل البنك على نحو 200 مليون دولار من إجمالي رسوم الصفقة، بعد أن تولى التمويل الكامل في البداية للالتزام بالدين الخاص بالاستحواذ الذي تبلغ قيمته 55 مليار دولار.
شارك نحو 20 مؤسسة مالية مؤخراً في عملية تمويل الصفقة، من بينها “بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” و”مورغان ستانلي”، في أكبر صفقة استحواذ بالرافعة المالية في التاريخ، وفقاً لتقارير “بلومبرغ”.
فيما حصلت بنوك أخرى مثل “باركليز” و”كيه كيه آر كابيتال ماركتس” و”رويال بنك أوف كندا” على حصص تتراوح بين 1% و5%، وهي أقل مما كانوا يأملون.
وامتنعت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك “إلكترونيك آرتس” والائتلاف الاستثماري الذي يضم “سيلفر ليك مانجمنت” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي و”أفينيتي بارتنرز”، عن التعليق على الأمر.
تأتي هذه الصفقة في سياق نشاط متجدد لسوق الاندماجات والاستحواذات بعد فترة ركود، حيث يسعى المصرفيون إلى تحقيق أرباح ضخمة من رسوم تمويل مثل هذه الصفقات، التي تعتبر الأكثر ربحية في القطاع مقارنة بأنشطة إعادة التمويل وإعادة تسعير الديون.
وأكد كونور هيليري، الشريك المشارك لرئاسة “جيه بي مورغان” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن البنك يتوقع نشاطاً كبيراً في صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال العام المقبل.
يُقدر إجمالي رسوم تمويل صفقة “إلكترونيك آرتس” بنحو 500 مليون دولار، استناداً إلى متوسط نسبة اكتتاب تبلغ نحو 2.5% في صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية، وستُوزع الرسوم على البنوك المشاركة وفق حصتها.
وتتضمن الصفقة قروضاً وسندات متعددة الفئات، أبرزها:
قرض “A” بقيمة 2.5 مليار دولار للمستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالقروض لفترة طويلة.
قرض “B” بقيمة 8 مليارات دولار.
سندات مضمونة بقيمة 5 مليارات دولار وسندات غير مضمونة بقيمة 2.5 مليار دولار.
تسهيلات سيولة إضافية بقيمة 2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يُطرح الدين في أسواق القروض الممولة وأسواق الديون مرتفعة العائد في أوائل 2026، مع رسوم تتراوح حول 2.25% على القروض، بينما ستكون رسوم السندات أعلى، فيما سيحصل المستثمرون على معدل فائدة 3.5 نقطة مئوية فوق السعر القياسي، مع خصم 99 سنتاً لكل دولار أو يورو من القيمة الاسمية.
