جيه بي مورغان: الذهب قد يقفز 110% خلال ثلاث سنوات مع تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن للأسهم
توقّع محللون استراتيجيون في بنك “جيه بي مورغان” أن يشهد الذهب ارتفاعاً غير مسبوق قد يتجاوز الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعاً بتزايد توجه المستثمرين نحوه كأداة رئيسية للتحوط من مخاطر الأسهم في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
وفي مذكرة بحثية صادرة يوم الخميس، أشار محللو البنك إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب لم يكن نتيجة خروج المستثمرين الأفراد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بل جاء بفعل عمليات بيع من قبل مستشاري تداول السلع الذين يتبعون الاتجاهات السوقية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل من العقود الآجلة للذهب.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأفراد لا يعتمدون فقط على الزخم في قراراتهم، بل ينظرون إلى الذهب من زاوية التحوط طويل الأجل ضد التقلبات المالية ومخاطر الأسهم، وهو ما جعلهم يواصلون شراء الصناديق الذهبية رغم تصحيح الأسعار الأخير.
كما استبعد المحللون أن يكون الإقبال الحالي على الذهب ناتجاً عن تداولات ضعف الدولار، والتي كانت ظاهرة بارزة خلال عامي 2023 و2024، معتبرين أن التحوط من تقلبات الأسهم أصبح الدافع الأوضح هذا العام، حيث يوازن المستثمرون محافظهم بالجمع بين الذهب والأسهم مع الابتعاد عن السندات طويلة الأجل التي كانت تمثل الملاذ التقليدي في السابق.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد الذين لجأوا في العامين الماضيين إلى السندات لحماية محافظهم من ارتفاع أسعار الأسهم، تخلوا عن هذه الاستراتيجية في 2025 رغم استمرار مكاسب البورصات، ليتحوّل الذهب إلى الخيار الأكثر جذباً.
ووفق بيانات “جيه بي مورغان”، ارتفعت مخصصات المستثمرين العالميين من غير المصرفيين للذهب إلى نحو 2.6% من إجمالي حيازاتهم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.
كما أوضح المحللون أن فرض التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة أسهم في تغيير خريطة التحوط المالي، إذ تراجعت فعالية السندات طويلة الأجل كأداة لتقليل المخاطر بعد أن تكبدت خسائر متزامنة مع تصحيح الأسهم، ما عزّز مكانة الذهب كبديل موثوق.
وختم البنك توقعاته بالإشارة إلى أنه في حال استمرار هذه التحولات الاستثمارية الحالية، فقد ترتفع أسعار الذهب بنحو 110% بحلول عام 2028، لترسّخ مكانته كأحد أقوى الأصول أداءً في الأسواق العالمية.
