أعلن بنك “جيه بي مورجان” عن خطط لتقليص الوزن النسبي لأكبر مُصدري السندات في مؤشره القياسي لسندات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والهند، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو دول أصغر وتعزيز التنوع الإقليمي.
وأوضح البنك في مذكرة للعملاء، اطلعت عليها وكالة “بلومبرج” يوم الاثنين، أنه سيخفض الحد الأقصى للوزن في مؤشر (GBI-EM Global Diversified) من 10% إلى 9%، بدءًا من النصف الأول من عام 2026، مع تطبيق التغيير تدريجيًا على مدى عدة أشهر.
ويُعد هذا المؤشر المرجع الأساسي لصناديق الدين في الأسواق الناشئة، مما يجعل أي تعديل فيه مؤثرًا بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمية.
وسيشمل تخفيض الأوزان الدول الكبرى مثل الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وماليزيا، بينما ستكون تايلاند وبولندا وجنوب أفريقيا والبرازيل من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة.
وأشار البنك إلى أن خفض الحد الأقصى يهدف إلى “تحقيق توازن إقليمي أكبر، وتقليل مخاطر التركيز، وتعزيز العائد الإجمالي للمؤشر”، لافتًا إلى أن السندات الصينية أُدرجت في المؤشر عام 2020، فيما أُضيفت الديون الهندية العام الماضي.
