أعرب بنك “جيه بي مورجان”، أكبر بنك في الولايات المتحدة، عن شكوكه بشأن جدوى السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس السابق “دونالد ترامب” خلال ولايته الثانية، والتي تعتمد عليها الأسواق في دفعها للاستمرار في الارتفاع، خاصة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على الصين وكندا والمكسيك.
وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، أشار فريق من كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي، ربما بشكل غير مقصود، إلى موقف غير مواتٍ للقطاع الخاص والشركات.
وأضاف الفريق أن هذا المزيج من السياسات يحمل مخاطر على النمو الاقتصادي، محذرًا من تأثيراتها السلبية على العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.
على الرغم من الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية عقب انتخاب “ترامب” في نوفمبر، والذي كان مدفوعًا بتوقعات خفض الضرائب واتباع سياسات مواتية للشركات، إلا أن هذه المكاسب تلاشت تدريجياً بحلول نهاية يناير.
المحللون في البنك أشاروا إلى أن البنك لن يغير توقعاته للاقتصاد الأمريكي والعالمي في الوقت الحالي، لكنهم أكدوا أن النماذج الاقتصادية تشير إلى أن التعريفات الجمركية المخطط لها قد تدفع كندا والمكسيك إلى الركود، ما قد يؤدي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم.
وتوقعوا أن يكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا، حيث سيعمد إلى مراقبة تأثير التعريفات الجمركية على النمو والتضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وأضافوا أن سياسات ترامب الحالية، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية، تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية مقارنة بما كان متوقعًا في الأعوام 2025 و2026، وأن هذه التعريفات، التي تركز بشكل خاص على جيران أمريكا، قد تؤدي إلى صدمة اقتصادية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى أن ارتفاع تكاليف النقل عبر الحدود وتراجع المعنويات بين الشركات في أمريكا الشمالية قد يساهم في زيادة الصعوبات الاقتصادية، وهي تأثيرات يصعب قياسها بشكل دقيق بالنماذج الاقتصادية الحالية.
