جيميني توسع نشاطها نحو أسواق التنبؤ المنظمة لتعزيز حضورها خارج العملات المشفرة
تستعد منصة جيميني لاتخاذ خطوة استراتيجية جديدة من شأنها توسيع نطاق أعمالها بعيدًا عن تداول العملات المشفرة، عبر سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لإطلاق بورصة مشتقات قائمة على التنبؤ بالأحداث.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تحولًا ملحوظًا نحو دمج الابتكار التقني بالمنتجات المالية التقليدية.
ووفق تقرير نشرته بلومبيرغ، تهدف جيميني إلى تقديم عقود مالية تعتمد على نتائج أحداث سياسية، اقتصادية ورياضية، حال حصولها على موافقة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). وستتيح هذه الأسواق الجديدة للمستخدمين التداول وفقًا لنتائج الأحداث، مما يفتح أمام المنصة آفاقًا جديدة بعيدًا عن نطاق العملات الرقمية التقليدية.
وإذا ما نالت جيميني الترخيص التنظيمي، فستدخل في منافسة مباشرة مع منصات مثل كالشي وبولي ماركت، اللتين سجلتا نموًا ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2024. غير أن الإغلاق الحكومي الأمريكي أثر على سرعة مراجعة طلب المنصة، ما قد يؤدي إلى تأجيل الإطلاق.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية جيميني لتنويع مصادر دخلها بعد إدراجها في السوق خلال سبتمبر الماضي، مع التركيز على جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات عبر دخول أسواق التنبؤ المالي المنظمة.
ورغم تراجع سعر سهمها نحو 40٪ عن سعر الاكتتاب، يرى محللون أن التوسع في هذا المجال قد يعوض تقلبات سوق العملات المشفرة ويعزز استدامة أعمالها.
ويعكس هذا التحرك اتجاهًا أوسع في القطاع المالي، حيث تخطط منصات كوين بيس لتقديم منتجات مماثلة ضمن استراتيجيتها المسماة “بورصة كل شيء”، بينما تدرس مؤسسات تقليدية كبرى مثل مجموعة سي إم إي وبورصة إنتركونتيننتال إطلاق منتجات مماثلة.
إذا نجحت جيميني في الحصول على الترخيص، فقد تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق جديد يجمع بين الابتكار المالي والتنظيم الرسمي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد رسم المنافسة في عالم الأصول الرقمية.
