أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن معدل التضخم شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ منتصف عام 2022، إلا أنه لا يزال يتجاوز الهدف المحدد بنسبة 2% بقليل، ما يستدعي استمرار التركيز على المهام المزدوجة للبنك المركزي.
وخلال كلمة أعدها ليُلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الثلاثاء، أوضح باول أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بوضع متين رغم التحديات والضبابية المتزايدة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ما زال منخفضًا، وسوق العمل يقف عند أو قرب مستوى التوظيف الكامل.
وأكد أن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يراقبون عن كثب المخاطر التي قد تؤثر على مهمتهم الأساسية، المتمثلة في تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان التشغيل الكامل.
وأضاف باول أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس قوة الاقتصاد، رغم صعوبة قياس الناتج المحلي الإجمالي بدقة بسبب التقلبات في الواردات الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وأشار إلى أن تأثير هذه الرسوم الجمركية يعتمد بشكل رئيسي على مستواها النهائي، حيث بلغت ذروتها في أبريل الماضي قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا.
ومع ذلك، توقع باول أن الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية خلال هذا العام قد تسهم في رفع الأسعار، وتضع ضغوطًا إضافية على النشاط الاقتصادي.
ورغم ذلك، شدد على أن الأثر الحقيقي لهذه الرسوم على التضخم لا يزال غير واضح، فقد يكون محدودًا ومؤقتًا، أو قد يستمر لفترة أطول بناءً على مدى اتساع التعريفات ومدة استمرارها في التأثير على الأسعار بشكل كامل.
