“جونغ وي” الصينية تُعزز استثماراتها في المغرب وتُنشئ مركزًا إقليميًا لإنتاج البطاريات
أعلنت مجموعة “جونغ وي” الصينية، الرائدة في صناعة مواد البطاريات، عن قرارها بتعزيز استثماراتها في المغرب، وإقامة مشروع صناعي ضخم بالشراكة مع صندوق الاستثمار المغربي “المدى”.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قررت فيه المجموعة إبطاء وتيرة توسعها في مناطق أخرى من آسيا، حيث أوقفت مشروعًا في كوريا الجنوبية وأجلت مشاريع أخرى في إندونيسيا، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العملاق الصيني للسوق المغربي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مواد البطاريات، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 120 ألف طن من المواد الأولية ثلاثية المستخدمة في صناعة كاثودات بطاريات الليثيوم أيون، و60 ألف طن من المواد الفوسفاتية المخصصة لبطاريات الليثيوم فوسفات الحديد، بالإضافة إلى 30 ألف طن من المساحيق السوداء المعاد تدويرها.
وسيمكن هذا المشروع الضخم المغرب من تزويد أكثر من مليون مركبة كهربائية سنويًا، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي ودولي في صناعة البطاريات، ويجعله لاعبًا رئيسيًا في سلسلة التوريد العالمية لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الاستثمار الضخم في سياق تنافس عالمي متزايد على مشاريع إنتاج البطاريات، حيث تسعى العديد من الدول إلى تعزيز قدراتها التصنيعية في هذا المجال، وسط سباق محموم لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية.
ويُعد هذا المشروع بمثابة شهادة على جاذبية المغرب للاستثمارات الصينية، حيث يستفيد من استقراره السياسي، واتفاقياته التجارية مع أوروبا وأمريكا الشمالية، وقدرته على توفير طاقة خضراء تنافسية.
وتنضم “جونغ وي” إلى قائمة الشركات العالمية التي تراهن على المغرب كقاعدة صناعية رئيسية لتزويد المصانع الأوروبية والأمريكية بمواد البطاريات الاستراتيجية، مما يعزز موقع المملكة كفاعل رئيسي في سلسلة توريد مواد البطاريات على المستوى الدولي.
إضافة إلى ما سبق، تضمن المقال الأصلي أيضًا معلومات حول خطط “جونغ وي” للإدراج في بورصة هونغ كونغ، وهو ما يمكن اعتباره إضافة نوعية للمقال، ويمكن دمجه بالشكل التالي:
بالإضافة إلى خططها التوسعية في المغرب، أعلنت “جونغ وي” عن نيتها الإدراج في بورصة هونغ كونغ، بعد أن منح مجلس إدارتها الضوء الأخضر للإدارة للبدء في التحضيرات لهذه الخطوة.
ويُتوقع أن يتيح الإدراج المزدوج في البورصتين الصينية والهونغ كونغية للمجموعة مزايا ضريبية واسعة، فضلاً عن توسيع قاعدة مستثمريها الدوليين.
