جولسبي: استقرار التضخم والنظرة الاقتصادية في ظل سياسات التجارة والرسوم الجمركية
أكد أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن التوقعات المستقبلية للتضخم تبقى مرتفعة على المدى القصير، لكنه شدد على ضرورة ضمان استقرار هذه التوقعات على المدى الطويل لضمان استدامة المسار الاقتصادي.
وأوضح أن التغيرات اللحظية في الأسعار يجب ألا تطغى على الرؤية المستقبلية التي يعتقد الفيدرالي الأمريكي أنها ما تزال تحت السيطرة.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية للسياسات التجارية، أبدى جولسبي اهتمامًا خاصًا بتأثير الرسوم الجمركية على الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار إلى أن السلع المستوردة لا تشكل سوى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز فرضية أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية قد يكون محدودًا نسبيًا، خاصة في حال عدم وجود ردود فعل انتقامية أو تعطيل كبير في سلاسل التوريد.
وأضاف جولسبي أن التجارب العملية، وخاصة في قطاع الصلب، أظهرت أن الرسوم الجمركية لم تُسهم في تعزيز الإنتاج كما كان متوقعًا، بل على العكس تسببت في تسريح عدد من العاملين.
هذا الأمر يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في تحفيز النمو الصناعي المحلي. وأوضح أنه لو كانت تلك الرسوم قد تم فرضها لمرة واحدة فقط دون تأثيرات هيكلية، فقد كان من الممكن التفكير في تخفيضات في السياسات النقدية.
وفي ظل الغموض الذي يلف التجارة الدولية، دعا جولسبي إلى تجاوز حالة “الانتظار” والترقب المتعلقة بملف الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرارات حاسمة يحتاج إلى رؤية أوضح للمستقبل. مع ذلك، أكد أنه لا يزال الوقت مبكرًا لاتخاذ قرارات جوهرية وأن الفيدرالي الأمريكي يجب أن ينتظر ليحدد الخطوات القادمة.
ختامًا، أكد جولسبي على أهمية دور الاحتياطي الفيدرالي في صناعة القرار الاقتصادي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وعبر عن ثقته في أن البنك المركزي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة إذا استعاد الاقتصاد مساره المستهدف، متوقعًا أن يحدث ذلك في فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.
