رأى بنك جولدمان ساكس أن احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف محدودة في الوقت الحالي، رغم تراجع الين إلى نحو 155 ينًا مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن العوامل الأساسية التي عادة ما تدفع الحكومة إلى التدخل لم تتحقق بعد.
وأشار تقرير البنك، نقلاً عن وكالة بلومبرج، إلى أن ضعف الين الأخير ليس نتيجة مضاربات مفرطة، بل يعكس إعادة تسعير المخاطر المالية في اليابان وتغير التوقعات بشأن سياسة بنك اليابان النقدية.
وأكدت كارين رايشغوت فيشمان، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في جولدمان ساكس، أن الين “لا يُعد عند مستويات منخفضة مفرطة”، مشيرة إلى أن الانخفاض الأخير مرتبط بعوامل هيكلية طويلة الأمد أكثر من كونه ضغطًا مضاربيًا مؤقتًا.
وأضافت أن وزارة المالية اليابانية تمتلك نحو 270 مليار دولار جاهزة للتدخل عند الحاجة، وهو ما يعادل تقريبًا حجم تدخلات أعوام 2022 و2024، لكنها شددت على أن الحكومة لن تتحرك إلا إذا ارتفعت تقلبات السوق بشكل حاد أو اتخذ سعر الصرف طابعًا فوضويًا.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن ضعف الين قد يستمر على المدى القصير إذا أثرت التطورات الاقتصادية الأمريكية أو الأحداث السياسية مثل الانتخابات المبكرة على معنويات المستثمرين تجاه اليابان.
وتوقع البنك أن يشهد الين تعافيًا تدريجيًا على المدى المتوسط مع انخفاض تكاليف التحوط وتراجع قوة الدولار الأمريكي، إلا أن أي تحفيز مالي ياباني أقوى من المتوقع أو أداء اقتصادي أمريكي متفوق قد يؤجل هذا التعافي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بيئة أسواق الصرف الحالية مستقرة نسبيًا، وأن السلطات اليابانية تفضل المراقبة الدقيقة لتحركات الين بدلًا من التدخل المباشر، ما يعكس نهجًا أكثر تريثًا وتوازنًا في التعامل مع تقلبات العملة.
