جهود مستمرة لتطوير الصناعة التقليدية بالمغرب عبر تأهيل الحرفيين وتعزيز منظومة التكوين المهني

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هناك جهداً متواصلاً يهدف إلى الحفاظ على التراث اللامادي وحمايته، من خلال استثمار الإمكانات التي توفرها منظومة التكوين المهني.

ويشمل ذلك تأهيل الحرفيات والحرفيين التقليديين، وتحفيزهم، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمعرفية.

وفي رده على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أوضح السعدي أن هناك خطة منتظمة لتطوير منظومة التكوين المهني عبر تحسين جودة التكوين وتوسيع عروضه.

كما تشمل هذه الجهود تحديث البنيات التحتية والأطر التربوية، اعتماداً على مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، وهو ما يظهر جلياً من خلال سلسلة من الإجراءات المتخذة.

من بين هذه الإجراءات، تحدث السعدي عن تنويع عروض التكوين واستهداف حرف واعدة في قطاع الصناعة التقليدية، سواء في مجال الإنتاج أو الخدمات. كما تم العمل على إحداث وتوسيع عدد المؤسسات التكوينية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تحديث مرجعيات التكوين وابتكار تخصصات جديدة تتناسب مع حاجيات السوق.

وأشار المسؤول الحكومي إلى تشجيع روح المقاولة بين المتدربين عبر إدراج وحدات تكوينية تركز على إنشاء التعاونيات والمقاولات الصغرى، مع وضع خطة لتعزيز قدرات الحرفيين التقليديين.

وشملت برامج التكوين، إلى جانب الجانب التقني، مهارات إضافية مثل الصحة والسلامة المهنية، التسويق الإلكتروني، التربية المالية، وتعلم اللغات.

ولفت لحسن السعدي إلى نتائج إيجابية في تحسين جاذبية التكوين الأولي، حيث تم تكوين أكثر من 48 ألف شاب بين 2022 و2024، 18% منهم داخل المؤسسات التكوينية و82% عبر التدرج المهني.

ويعد نظام التدرج المهني الأكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل، ويتم تنفيذه عبر شراكات مع قطاع التكوين المهني، وغرف الصناعة التقليدية، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

كما تطرق كاتب الدولة إلى مصادقة الجهات المختصة على مكتسبات التجربة المهنية، مستهدفة أكثر من 1600 صانع وصانعة تقليديين، منهم أكثر من ألف حصلوا على شهادات تثبت كفاءتهم المهنية، وذلك بالتعاون مع قطاع التكوين المهني وغرف الصناعة التقليدية.

وأضاف السعدي أن هناك اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات النزلاء من خلال تكوين نحو ألف نزيل سنوياً في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، بالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وأخيراً، شدد لحسن السعدي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع غرف الصناعة التقليدية، حيث تم تأسيس مجلس للمؤسسة في مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع، لضمان مشاركة القطاع الخاص في تخطيط وتدبير برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق الشغل بشكل مباشر.