جمعية “أطاك” تنتقد سياسة الاقتراض لتمويل المشاريع الرياضية

أصدرت جمعية “أطاك المغرب” بياناً حادّ اللهجة بمناسبة عيد العمال (فاتح ماي)، نددت فيه بما وصفته بـ”الهدايا المتواصلة” المقدمة للرأسمال على حساب الطبقات العاملة، وفي مقدمتها الدفع نحو تمرير قانون الإضراب، معتبرة أن هذا القانون يمثّل تقييداً صارخاً لحق الشغيلة في الاحتجاج الجماعي على أوضاعهم المعيشية والمهنية الصعبة.

وانتقدت الجمعية تراجع الدولة عن دعم عدد من المواد الأساسية، وهو ما أدى، حسب قولها، إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم نسب الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات الجامعية.

وحمّلت “أطاك” السلطات مسؤولية التدهور في أوضاع الحريات العامة، مشيرة إلى تزايد وتيرة قمع المعارضين وتكميم الأفواه، إلى درجة أن المغرب، وفق تعبيرها، لم يعد يعرف صحافة مستقلة حقيقية.

وفي سياق استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، عبرت الجمعية عن قلقها من أن إعادة هيكلة المدن الكبرى، كالرباط والدار البيضاء، تتم بشكل يخدم مصالح المستثمرين على حساب سكان الأحياء الهامشية الذين يتم ترحيلهم قسرياً، معتبرة أن هذه المشاريع تُموّل عبر الاستدانة، مما يضع عبئاً إضافياً على الأجيال القادمة، في وقت لا تزال فيه الحاجات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة غير ملباة.

وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى أولوية السيادة الشعبية على القرار الاقتصادي، واحترام الحريات الأساسية، وتوفير الحاجات الاجتماعية الملحة للمواطنين.