جرائم الشيك تتصدر القضايا التجارية في 2024 وتستدعي تعزيز الحماية القانونية
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير عمل النيابات العامة برسم سنة 2024، أن جرائم الشيك لا تزال تحتل الصدارة ضمن القضايا الزجرية المرتبطة بالمعاملات التجارية، ما يعكس استمرار الإشكالات المرتبطة باستخدام هذه الورقة المالية الأساسية ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن الشيك يظل أداة رئيسية للوفاء وأكثر وسائل الدفع استعمالًا في المعاملات التجارية، باعتباره وسيلة تستحق عند الاطلاع وتقوم مقام النقود، ما يمنحه دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في النظام البنكي والاقتصادي، والحد من مخاطر تداول السيولة النقدية.
ورغم هذه الأهمية، يؤكد التقرير على الحاجة إلى حماية قانونية خاصة للشيك وتجريم كل السلوكات التي تمس بوظيفته الأساسية، كما نصت على ذلك مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث لمدونة التجارة (القانون رقم 15.95).
وفي هذا الإطار، أوضحت المعطيات أن النيابات العامة سجلت خلال سنة 2024 46.365 محضرًا متعلقًا بجرائم الشيك، نتج عنها تحريك المتابعة القضائية في 35.836 قضية شملت متابعة 36.572 شخصًا أمام القضاء.
وتبقى جريمة عدم توفر مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء الأكثر انتشارًا، إذ تم تسجيل 40.406 محاضر تتعلق بانعدام الرصيد، أدت إلى فتح 32.375 قضية ومتابعة 32.777 شخصًا، ما يعكس استمرار هذه الظاهرة رغم العقوبات القانونية الواضحة.
أما باقي الجرائم، فشملت حالات قبول الشيك على سبيل الضمان (417 محضرًا، 366 قضية، 402 متابعة)، وتزوير أو تزييف الشيك أو استعماله (237 محضرًا، 206 قضايا، 216 متابعة)، وحالات التعرض غير المشروع لدى المسحوب عليه (120 محضرًا، 114 قضية، 125 متابعة).
كما سجلت 5.185 محضرًا ضمن جرائم أخرى مرتبطة بالشيك، أفضت إلى متابعة 3.052 شخصًا في 2.775 قضية.
وعلى المستوى الإجرائي، أبرز التقرير أن المتابعة القضائية تمثل الخيار الغالب في معالجة هذه القضايا، إذ تم تحريك الدعوى العمومية في أكثر من 77٪ من المحاضر المسجلة، بينما جرى حفظ 6.615 ملفًا، ولا تزال 2.967 قضية قيد الدراسة لدى النيابات العامة، و835 ملفًا في مرحلة البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية.
ويكشف التقرير عن حجم الضغط الذي تفرضه جرائم الشيك على منظومة العدالة، ويؤكد استمرار الإشكالية المتعلقة بالثقة في المعاملات التجارية، خاصة مع لجوء بعض المتعاملين إلى استعمال الشيك كوسيلة للضمان بدل استخدامه كأداة وفاء فوري.
