جبهة إنقاذ “سامير”: الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة لإنقاذ المصفاة
أكدت جبهة إنقاذ شركة “سامير” أن الحكومة مدعوة لتحمل كامل مسؤولياتها في استئناف نشاط الشركة بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي كان يعد آخر مراحل التهرب من مسؤولية إنقاذ المصفاة.
وأوضحت الجبهة في بيانها أنه حان الوقت لتفعيل كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التفويت لحساب الدولة في إطار تسوية الديون، بهدف الحد من النزيف المستمر للأصول المادية والبشرية، وإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي يضر بمصلحة البلاد.
الجبهة أكدت أن الحكومة يجب أن تعتمد حلًا يشمل المصلحة العامة للبلاد، بعيدًا عن أي تضارب مصالح أو خلط بين المال والسياسة.
ووجهت انتقادات شديدة لمجلس المنافسة، مشيرة إلى أنه فشل في ضبط سوق المحروقات الذي تم تحريره بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط فعالة للمنافسة.
كما أشارت إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمستهلكين والاقتصاد الوطني جراء قرار حذف الدعم على المحروقات، وتوقف دعم غاز البوطان، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفتت إلى أن الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات، التي بلغت 75 مليار درهم بين 2016 و2024، تستدعي تشديد العقوبات على المخالفين، والسحب الفوري للمواد المحررة من قائمة المواد التي لا يتم تحديد أسعارها.
وأضافت الجبهة أن مسألة شركة سامير ليست مجرد قضية إفلاس شركة خاصة، بل هي قضية تمس الاقتصاد الوطني، حيث تسببت في تبديد المال العام بسبب الضرائب غير المحولة لخزينة الدولة.
وأكدت ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في التصفية القضائية التي أدت إلى ضياع مليارات الدراهم في ديون الشركة.
كما نبهت الجبهة إلى أهمية قطاع الطاقة البترولية الذي سيظل جزءًا أساسيًا من المزيج الطاقي العالمي في العقود القادمة، مما يستدعي من المغرب أن يمتلك مفاتيح هذه الصناعة.
وشددت على ضرورة تشجيع التنقيب عن النفط الخام، تقييم أداء المكتب الوطني للهيدروكاربونات، والعودة إلى تكرير النفط بمصفاة المحمدية، وربطها بشبكة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بناء الصناعات البتروكيماوية وضمان احتياطات كافية من مشتقات البترول وغاز البترول المسال.
