ثبات النمو الاقتصادي في اليابان بالربع الأول من 2025 وسط تحديات متعددة
سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان استقرارًا في الربع الأول من عام 2025، متفوقًا على التوقعات المبدئية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.2%، إلا أنه جاء أقل بكثير من معدل النمو البالغ 0.6% الذي شهده الاقتصاد في الربع الرابع من العام الماضي.
وشهد الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الياباني، تعديلًا طفيفًا ليحقق نموًا متواضعًا بنسبة 0.1% للربع الثاني على التوالي، مقابل القراءة الأولية التي أشارت إلى عدم تغيره.
ويعكس هذا التعديل جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما فيها الأرز، وتكاليف الطاقة المتصاعدة.
من جهة أخرى، واصلت استثمارات الشركات الانتعاش، مسجلة نموًا بنسبة 1.1%، وهو أسرع معدل منذ الربع الثاني من عام 2024. إلا أن هذا المعدل جاء دون التقدير الأولي الذي بلغ 1.4%، وإن كان أفضل من الزيادة السابقة البالغة 0.6% في الربع الأخير من عام 2024.
في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.5%، مخالفًا للتقديرات الأولية التي توقعت استقراره دون تغيير. ويمثل هذا التراجع أول انخفاض في الإنفاق الحكومي منذ خمسة أرباع متتالية.
أما التجارة الخارجية، فقد شكلت عاملًا سلبيًا كبيرًا، حيث ساهمت في خصم 0.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 0.5% بعد ارتفاعها بنسبة 1.7% في الربع الرابع، وهو أول تراجع سنوي في الصادرات منذ عام.
و في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 3.0% مقارنة بتراجع نسبته 1.4% في الربع السابق، مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أرباع، وسط ضغوط ارتفاع التعرفة الجمركية الأمريكية.
في المجمل، يعكس أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة توازنًا دقيقًا بين محاولات دعم الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية وارتفاع الأسعار العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون وصناع القرار إشارات حول استدامة هذا النمو الضعيف في الفصول المقبلة.
