تويزي: الدقيق المدعم “غير صالح للأكل” وشركات تطحن “الأوراق فقط
فجّر رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، قنبلة مدوية داخل قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، كاشفاً عن فضيحة فساد من العيار الثقيل تطال دعم الدقيق المخصص للفئات الفقيرة، مطالباً الحكومة بتحرك فوري لوقف هذا النزيف.
جاء ذلك في مداخلة نارية لتويزي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث أشار إلى أن بعض شركات الدقيق تكتفي بـ”طحن الأوراق فقط” وتستنزف سنوياً دعماً حكومياً هائلاً يصل إلى 16 مليار درهم، في غياب تام لأي آليات للمراقبة الفعالة لنشاطها.
تويزي أكد بجرأة أن الدقيق المدعم الذي يفترض أن يستفيد منه الفقراء والمحتاجون هو “غير صالح للأكل”، مشدداً على أن هذه الإشكاليات يجب أن تجد طريقها إلى الحل سواء في عمر هذه الحكومة المتبقي أو في عهد الحكومة المقبلة.
في سياق متصل، قدم رئيس فريق “البام” مقترحاً لمعالجة الخلل، يقوم على الانتقال نحو نظام الدعم المباشر، مستغلاً في ذلك قاعدة “السجل الاجتماعي الموحد”.
وأوضح تويزي قائلاً: “لدينا السجل الاجتماعي الموحد، ويجب منح المغاربة الأموال، 500 درهم أو أكثر، ليتمكنوا من شراء السكر والدقيق بسعرهما الحقيقي”، مؤكداً أن مليارات الدراهم الحالية يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، مما يمثل إهداراً كبيراً للإمكانيات المالية للدولة.
من جهة أخرى، لفت تويزي انتباه الحكومة الحالية والمقبلة إلى ضرورة الانتباه لـ”الإشكاليات المتعلقة بالدعم”، معتبراً أن إمكانيات مالية كبيرة “تضيع سدى”.
