توقيف مواطن فرنسي-مغربي في إطار شبكة دولية للاختطاف والابتزاز عبر العملات المشفرة
في عملية أمنية نوعية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، مواطنًا يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في جرائم خطيرة تتعلق بالاختطاف والابتزاز وطلب الفدية، استهدفت متداولين في العملات المشفرة، إلى جانب تبييض الأموال ضمن شبكة إجرامية دولية تنشط بفرنسا.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية جاءت بناءً على شكاية رسمية توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية، تهم الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل المشتبه فيه فوق التراب الفرنسي، ليجري توقيفه بمدينة طنجة في سياق التعاون الأمني الدولي المشترك.
وخلال عملية التفتيش، عُثر بحوزة الموقوف على عدد من الأسلحة البيضاء الكبيرة من نوع السيوف والمديات، بالإضافة إلى العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي تخضع حاليًا لتحليل تقني دقيق لكشف طبيعة الاستخدامات الرقمية المرتبطة بها. كما جرى حجز مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات أنشطة إجرامية.
وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه فيه كان مبحوثًا عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، لتورطه المفترض في أعمال عنف واحتجاز وابتزاز ضد ضحايا من متداولي العملات الرقمية، علاوة على مساهمته في عمليات غسل أموال متأتية من تلك الجرائم.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق الذي تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث في القضايا المنسوبة إليه، بالنظر لحمله الجنسية المغربية وما يقتضيه القانون الوطني من إجراءات في هذا السياق.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية المغربية، بتنسيق وثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة شبكات الإجرام المنظم عابر الحدود وتجفيف منابع تمويلها، بما يضمن عدم توفير ملاذ آمن للمتورطين فيها.
