توقف مفاجئ لمشروع طاقة رياح بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل نيويورك

قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب إيقاف العمل في مشروع ضخم لطاقة الرياح البحرية بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية نيويورك، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل هذه التكنولوجيا النظيفة في البلاد.

وأعلنت شركة الطاقة العملاقة “إكوينور” أن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية الأمريكية أبلغها بإمكانية استئناف المشروع، وذلك وفق بيان صدر عن الشركة في وقت متأخر من يوم الإثنين.

وكان المشروع قد توقف في أبريل الماضي، بعد انتقادات وزير الداخلية دوغ بورغوم الذي وصف منح التصاريح من قبل إدارة بايدن بأنها متسرعة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من قبل رئيس شركة “إكوينور” لاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين بهدف إعادة إطلاق المشروع.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الجدل المحتدم، إذ لم تؤثر فقط على سير المشروع بل أثارت مخاوف جدية بشأن قدرة الولايات المتحدة على التوسع في قطاع طاقة الرياح البحرية.

لطالما كانت طاقة الرياح عرضة لانتقادات متكررة من قبل الرئيس ترمب، مما جعل إمكانية مراجعة مشاريع الرياح أمراً متوقعاً.

لكن إيقاف مشروع حقيقي قيد التنفيذ مثل هذا أثار استغراب الكثيرين، إذ ترى خبيرة السياسات ميشيل سولومون من مركز “إينرجي إنوفيشن” أن هذه الخطوة غير طبيعية ومثيرة للقلق، خاصة وأن المشروع قد حصل على كافة التصاريح القانونية واستثمر فيه مبالغ ضخمة.

وأكدت “إكوينور” في بيانها أنها ستصدر قريباً تقييماً جديداً للجدوى الاقتصادية للمشروع خلال هذا الربع.

حصل مشروع “إمباير 1” على جميع الموافقات المطلوبة، وكان من المخطط بدء تشغيله التجاري عام 2027. المشروع يتضمن تركيب 54 توربينة قادرة على توفير الطاقة لحوالي 500 ألف منزل.

قبل بضع سنوات، كانت الولايات المتحدة تُعتبر وجهة مثالية لشركات الطاقة الأوروبية لتوسيع مشاريع الرياح البحرية، لكن التكاليف المتصاعدة والمناخ السياسي المعقد أعادا مستقبل القطاع إلى حالة من الغموض.

وتأتي هذه الخطوة كنكسة عن أهداف إدارة بايدن التي كانت تسعى لتطوير 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، ما جذب استثمارات ضخمة في هذا المجال.

تعتبر مزارع الرياح البحرية ركيزة مهمة للساحل الشرقي في الولايات المتحدة لتحقيق النمو في مصادر الطاقة النظيفة والوفاء بالالتزامات المناخية. لكن تعليق المشروع في منتصف تنفيذه يمثل ما وصفته مولي موريس، رئيسة “إكوينور رينوبلز أميركاز”، بسابقة خطيرة تهدد الاستقرار القانوني والمالي في السوق الأمريكية.

وأكدت موريس أن القضية تتعدى حدود الشركة لتلامس احترام العقود والاستثمارات، معبرة عن قلقها من تداعيات القرار على الاستثمارات المستقبلية في القطاع.