تعرض سهم شركة فايزر الأميركية لضغوط في تداولات الثلاثاء، متراجعًا بنحو 0.7%، عقب إعلان شركة الأدوية العملاقة توجيهات أرباح أقل من توقعات السوق للعام 2026، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في مرحلة ما بعد الطفرة الاستثنائية التي حققتها خلال جائحة كورونا.
وتوقعت فايزر أن تتراوح أرباحها بين 2.80 و3 دولارات للسهم الواحد خلال عام 2026، وهو نطاق جاء دون متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها LSEG عند 3.05 دولارات للسهم، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين وأثار تساؤلات حول وتيرة تعافي الشركة ونموها المستقبلي.
وزادت حدة القلق بعدما أعلنت فايزر، يوم الثلاثاء، مراجعة شاملة لتوقعاتها المالية لكل من العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن إيرادات عام 2025 يُرجح أن تستقر عند الحد الأدنى من توجيهاتها السابقة، إلى جانب نظرة أكثر حذرًا تجاه أداء 2026.
وتعكس هذه التعديلات الضغوط المستمرة التي تواجهها الشركة في سعيها لإعادة تشكيل نموذج أعمالها، في وقت تراجع فيه الطلب بشكل حاد على منتجات كوفيد-19، التي كانت تمثل محرك النمو الرئيسي لإيراداتها خلال سنوات الجائحة.
ورغم نبرة التوقعات المتشائمة، أظهر سهم فايزر قدرًا من التماسك، إذ سجل ارتفاعًا بنحو 1% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، في إشارة إلى أن جزءًا من المستثمرين كان قد استوعب هذه التحديات مسبقًا. ويعكس هذا الأداء المحدود إدراك السوق بأن الشركة باتت تعمل في بيئة مختلفة تمامًا عن تلك التي دعمت صعودها القياسي خلال فترة الجائحة.
وتتوقع فايزر الآن تحقيق إيرادات تبلغ نحو 62 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بتوجيهاتها السابقة الصادرة في نوفمبر، والتي تراوحت بين 61 و64 مليار دولار. ويعود هذا التعديل بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين.
أولًا، جاء التراجع المستمر في مبيعات منتجات كوفيد-19 بأكثر حدة مما كان متوقعًا، مع انحسار الطلب العالمي على اللقاحات والعلاجات المرتبطة بالفيروس، ما ترك فجوة كبيرة في إيرادات الشركة بعد انقضاء مرحلة النمو الاستثنائي.
ثانيًا، تواجه فايزر خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار نتيجة انتهاء حقوق الملكية الفكرية لعدد من أدويتها الرئيسية، الأمر الذي فتح الباب أمام المنافسين لطرح بدائل جنيسة، وزاد من حدة الضغوط على الإيرادات والأرباح.
