في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية، توقّع “بنك أوف أمريكا” أن يشهد الذهب موجة ارتفاع جديدة قد تدفع أسعاره إلى حدود 4000 دولار للأونصة خلال العام المقبل.
وأشار البنك، في مذكرة بحثية صادرة مؤخرًا، إلى أن استمرار تقلبات أسعار الفائدة وضعف أداء الدولار يعززان من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما قد يدفع مزيدًا من المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن الأصفر.
وبحسب تقديرات البنك، لا يزال الذهب يشكل حوالي 3.5% فقط من متوسط المحافظ الاستثمارية، وهو مستوى أدنى من الذروة التي بلغها في عام 2011، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في الطلب من المستثمرين الأفراد، لا سيما في حال تواصل الاتجاه الصعودي للسعر.
كما سلّطت المذكرة الضوء على الدور المتزايد للبنوك المركزية، التي عززت مشترياتها من الذهب في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتفظ بنحو 18% فقط من احتياطاتها بهذا الأصل، وهو مستوى أقل مما كانت عليه في فترة نظام “بريتون وودز” خلال السبعينيات، حين كان الذهب يحتل مكانة أكبر في إدارة الاحتياطيات العالمية.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الذهب قد يعود ليتصدّر مشهد الأصول المفضّلة في فترات الأزمات، مدعومًا بتغيرات في سلوك المستثمرين والمؤسسات على حد سواء.
