يتوقع بنك أوف أمريكا أن يواجه مؤشر S&P 500 ضغوطًا خلال شهر فبراير، خاصة في العام الأول من الدورة الرئاسية، استنادًا إلى بيانات تاريخية تشير إلى ضعف أداء السوق خلال هذه الفترة.
وفقًا لمذكرة أصدرها البنك يوم الثلاثاء، يُعد شهر فبراير من بين أضعف الأشهر لمؤشر S&P 500 منذ عام 1928، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 53% فقط من الوقت، بمتوسط عائد يبلغ -0.09%.
ويصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في السنة الأولى من الدورة الرئاسية، إذ ترتفع الأسهم بنسبة 46% فقط، مع متوسط عائد سلبي قدره -1.66%.
وصف بنك أوف أمريكا فبراير بأنه ثاني أضعف شهر في السوق بعد سبتمبر، لكنه أشار إلى أن أداء السوق يتحسن في الأشهر التالية، مع ارتفاع موسمي محتمل في الربيع والصيف.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن أي كسر لمستويات الدعم قد يؤدي إلى تأكيد الاتجاه الهبوطي للسوق.
على الرغم من التحديات، يرى البنك أن الإشارات الفنية لا تزال إيجابية، حيث يُظهر مؤشر Nasdaq 100 (NDX) اتجاهًا صعوديًا بدعم من مؤشرات اتساع قوية.
كما سجل خط الصعود والهبوط (A-D) لأسهم المؤشر مستوى قياسيًا جديدًا الأسبوع الماضي، ما قد يدفعه إلى نطاق 23,000-23,600 نقطة.
حدد بنك أوف أمريكا مستويات الدعم الحرجة لمؤشر S&P 500 بين 5,830 و5,770 نقطة، محذرًا من أن الفشل في التمسك بهذه المستويات قد يؤكد التباعد الهبوطي في السوق، مما يزيد من المخاطر خلال هذا الشهر الذي يعد تاريخيًا ضعيفًا للأسهم.
