توقعات بنمو معتدل للاقتصاد المغربي في الربع الثالث من 2025 وسط تحديات خارجية
تتجه توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى تسجيل نمو اقتصادي وطني بنسبة 4.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وفقاً لآخر مذكرة ظرفية حول الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.
وأشارت المندوبية إلى أن الزخم الاقتصادي الذي بدأ منذ مطلع السنة سيستمر خلال هذا الفصل، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً. إذ يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4%، مستفيداً بالأساس من دينامية الطلب الداخلي، الذي سيساهم بنحو 6.6 نقطة في النمو.
ورغم التراجع المرتقب في الطلب الخارجي الموجّه إلى المغرب، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي لدى شركاء رئيسيين، سيظل الاستثمار والاستهلاك الداخلي محرّكين رئيسيين للنمو، مدعومَين بانتعاش مستمر منذ نهاية عام 2024.
كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسناً بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وإن كانت أقل بقليل من الفصل السابق الذي بلغ 4.4%.
أما على صعيد الأسعار، فتوقعت المندوبية أن تظل الضغوط التضخمية معتدلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً. ومن المنتظر أن يستقر معدل التضخم العام عند 1.1%، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي — الذي يستثني المواد الطاقية والسلع المتقلبة — حوالي 0.8%.
لكن في مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، يظل سيناريو النمو الاقتصادي محفوفاً بعدة مخاطر خارجية. فقد تؤثر التوترات التجارية، خصوصاً تلك الناتجة عن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية على وارداتها من أوروبا، على الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الصناعات التصديرية، لاسيما قطاعات السيارات والصلب والكيمياء والنسيج.
كما أن القطاع الفلاحي يواجه بدوره هشاشة إضافية، إذ تبقى مردوديته معرضة لتراجع محتمل في الإنتاج الحيواني، خاصة إذا تصاعدت موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
في المقابل، قد تساهم بعض القطاعات في موازنة هذه التحديات، مثل الصناعات الغذائية التي يُرتقب أن تنتعش بفضل نمو أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك. كما يمكن أن يعزز استمرار التحسن في سلاسل الإنتاج الكيميائي من دينامية القطاع الصناعي.
وختاماً، فإن تراجع أسعار النفط إلى ما دون عتبة 70 دولاراً للبرميل، بالتوازي مع غياب صدمات جيوسياسية جديدة، قد يلعب دوراً مهماً في احتواء التضخم وتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
