توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بين 3.5% و3.6% خلال 2025-2026 وسط فرص وتحديات عالمية
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.5% سنة 2025، يليه ارتفاع طفيف إلى 3.6% في عام 2026، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، إلى جانب تحسن مرتقب في الأداء الفلاحي بعد سنوات من الجفاف.
جاء ذلك ضمن مداخلة لويس دالمو توليس، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز تريد”، خلال مؤتمر نظم بالدار البيضاء حول التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأكدت النقاشات استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية، خاصة نتيجة سياسات الحماية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تواصل إحداث اضطرابات في التجارة الدولية.
ورغم هذه التقلبات، فإن المغرب يبقى بمنأى جزئي عن التأثير المباشر للحرب التجارية، بالنظر إلى محدودية صادراته نحو السوق الأمريكية واستثناء الأسمدة المغربية من الرسوم الجمركية الجديدة. لكن في المقابل، قد تتأثر المملكة من خلال علاقتها التجارية الوثيقة مع أوروبا، خصوصًا إذا استمرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى الفرص الاستراتيجية التي قد يجنيها المغرب من عمليات إعادة تموضع الشركات الأوروبية الساعية للابتعاد عن الاعتماد المفرط على الأسواق الصينية والأمريكية. وقد يبرز المغرب كمركز صناعي وخدماتي بديل يوفر الولوج إلى السوق الأوروبية بكلفة تنافسية.
قطاع السيارات كان من بين أبرز المستفيدين من هذا التوجه، خاصة مع دخول استثمارات صينية جديدة إلى السوق المغربية. كما استفادت الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء الدار البيضاء، من الأزمات المرتبطة بالملاحة الدولية، كتعطل مؤقت في قناة السويس.
ومع توجيه استثمارات استراتيجية نحو البنيات التحتية، يمكن لهذه الموانئ أن تصبح بوابات تجارية دولية تربط قارات العالم.
وعلى صعيد آخر، واصل قطاع السياحة المغربي أداءه الإيجابي، حيث شهد سنة 2024 تسجيل عدد قياسي من الزوار الأجانب، مع توقعات بمواصلة هذا النمو في العام 2025، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة عالمية في خريطة السياحة الدولية.
وفي عرض قدّمته “أليانز تريد”، استندت فيه إلى دراسة شملت 4500 مصدر في تسع دول تمثل حوالي 60% من الناتج العالمي، عبّرت 60% من الشركات المستجوبة عن مخاوف من تأثير الحرب التجارية على أنشطتها، فيما توقعت 45% تراجعًا في مبيعاتها التصديرية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبنت الشركات استراتيجيات جديدة قائمة على “الصداقة التجارية”، من خلال تنويع الشركاء التجاريين وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، والبحث عن مسارات نقل بديلة لتقليص التكاليف الجمركية.
ومع استمرار الانفصال الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تتزايد أهمية مناطق مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية كوجهات بديلة للتبادل التجاري، وهو ما قد يمنح المغرب فرصًا إضافية للاندماج في هذه الشبكات الجديدة.
