توقعات بقرار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان وسط القلق من تأثيرات سياسة ترمب
يستعد محافظ بنك اليابان كازو أويدا لتقييم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة، في وقت تزايدت التوقعات بأن البنك سيرتفع بالفائدة، إلا إذا تسببت بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أزمة للسوق.
فيما تركز باقي البنوك المركزية على تخفيض الفوائد، خاصة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يواصل أويدا وفريقه السير في الاتجاه المعاكس، مع سعيهم للعودة التدريجي إلى السياسات النقدية التقليدية.
بعد عقود من أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف، يبدو أن اليابان على أعتاب تحقيق استقرار في التضخم مع نمو قوي للأجور، مما يمكّن بنك اليابان من رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات مشابهة لتلك التي شهدتها اقتصادات رئيسية أخرى.
وفقًا لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” هذا الشهر، يعتقد حوالي 90% من الخبراء الاقتصاديين أن الظروف الاقتصادية والأسعار الحالية تبرر زيادة معدل الفائدة بنسبة 0.25%.
ويفترض ثلاثة أرباع الخبراء الذين شاركوا في الاستطلاع أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة في اجتماعه المقبل. كما أظهرت عمليات المبادلة لليلة واحدة يوم الجمعة أن رفع أسعار الفائدة في يناير كان يُتوقع بشكل شبه كامل من قبل المتداولين.
أيضًا، يعتبر مسؤولو بنك اليابان أن هناك فرصة جيدة لرفع الفائدة بشرط ألا تحدث مفاجآت سلبية فورية من ترمب، وفقًا لما أفادت به “بلومبرغ” الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة.
ويعتقد البعض أن المراجعة الصعودية لتوقعات الأسعار ونمو الأجور ستكون عوامل مشجعة على التحرك.
زاد هذا التقرير من توقعات رفع الفائدة بعد أن أشار كل من أويدا ونائبه ريوزو هيمينو إلى أنهما سيأخذان في الاعتبار رفع تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقبل.
وقد فسر بعض المراقبين تلك التصريحات على أنها إشارات ضمنية بأن الإجراء قيد التحضير، حيث يسعى كبار مسؤولي البنك المركزي لتحسين وضوح رسائلهم بعد الارتباك الذي حدث في يوليو الماضي، عندما أدى رفع أسعار الفائدة إلى إثارة تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
واعتبر الخبراء أن تحركات الين كانت عاملاً آخر في هذا السياق. حيث يتحرك الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار بعد تدخلات ضخمة في السوق لدعمه العام الماضي.
ويعتقد المحللون أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، مما قد يعزز قيمة العملة اليابانية.
لكن ما قد يعوق أويدا؟ أشار الخبراء إلى أن الاضطرابات المحتملة في الأسواق التي قد يسببها ترمب قد تدفع بنك اليابان للتريث لفترة أطول. فتطبيق تعريفات جمركية واسعة النطاق على العديد من الدول، بما في ذلك اليابان، يشكل مصدر قلق رئيسي.
ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب فترته الثانية بإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية التي قد تكون لها تبعات على الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتأخر قرار رفع الفائدة إذا تبين أن البيانات الخاصة بصفقات الأجور السنوية لشهر مارس توفر مزيدًا من الوضوح لمحافظ البنك بشأن اتجاهات الأجور التي تدعم استقرار الأسعار.
كما لا يمكن لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن يضمن تمرير الميزانية السنوية دون دعم من حزب معارض واحد على الأقل، وهو ما قد يعترض على رفع الفائدة قبل مارس المقبل.
مع ذلك، بعد التصريحات الواضحة من أويدا وهيمينو، ومع التوقعات الكبيرة برفع الفائدة، سيجد بنك اليابان نفسه في موقف صعب إذا لم يلتزم بالرسائل التي أرسلها هذه المرة.
وفيما يتعلق بالأحداث العالمية، من المتوقع أن تشهد الأسواق المالية تحولات كبيرة بعد تنصيب ترمب، حيث ستكون تصريحاته وتوجهاته هي المحور الرئيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي من المتوقع أن يشارك فيه عبر الفيديو يوم الخميس.
بالإضافة إلى ذلك، ستجذب مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير من دول متعددة اهتمام الأسواق أيضًا.
