توقعات بخفض ربع الانبعاثات العالمية مع تعهدات مناخية جديدة قبل مؤتمر COP30
توقّعت شركة ريستاد إنرجي المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة أن يؤدي تحديث الخطط المناخية المنتظر الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30 إلى تقليص الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2035، إذا التزمت الدول بتنفيذ تعهّداتها بشكل كامل.
وأوضحت الشركة أنها درست أكثر من 400 خطة وطنية قديمة ومحدّثة لتقييم مدى توافق مسار الطاقة العالمي مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن معظم الدول تركّز في التزاماتها على خفض الانبعاثات على المدى القصير من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد المركبات الكهربائية، إضافة إلى الدفع نحو تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بسرعة.
وتُقدّم الدول أجيالها الجديدة من الخطط الوطنية تحت مسمى NDC 3.0 هذا العام، وتصف ريستاد العديد من هذه الخطط بأنها أكثر طموحاً، رغم أن جزءاً كبيراً من هذا الطموح يعود إلى تمديد الجداول الزمنية من عام 2030 إلى 2035 أكثر من كونه نتيجة قرارات سياسية أكثر جرأة.
ووفقاً لتحليل الشركة، فإن الالتزامات الجديدة تتماشى مع مسار احترار يبلغ 1.7 درجة مئوية، وقد تساهم في خفض نحو 10 غيغاطن من الانبعاثات مقارنة بالمستويات الحالية.
وتُعد اتفاقية باريس، التي وُقّعت عام 2015، أهم إطار دولي يضم أكثر من 190 دولة بهدف الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، مع محاولة حصره عند 1.5 درجة، وهي الحدود التي يحذر العلماء من تجاوزها لما قد تسببه من كوارث مناخية.
وتلزم الاتفاقية الدول بتقديم خطط مفصلة لخفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في جهودها المناخية.
ورغم كل هذه التعهدات، ارتفعت الانبعاثات العالمية إلى مستوى تاريخي بلغ 57.7 غيغاطن عام 2024، بحسب تقرير «فجوة الانبعاثات» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بزيادة 3% عن العام السابق، و8% مقارنة بالمعدل السنوي للعقد 2010–2019، ما يعكس اتساع الفجوة بين الوعود والتنفيذ.
وتشير ريستاد إلى أن نصف التخفيضات المتوقعة يمكن تحقيقه عبر تحويل قطاع الكهرباء نحو مصادر أنظف، بفضل النمو المتسارع للطاقة الشمسية والرياح وتوسيع قدرات التخزين والشبكات الكهربائية.
أما كهربة قطاع النقل والمباني والصناعة فتسهم بنحو 43% من التخفيضات المطلوبة، مع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية إلى ربع سوق السيارات الجديدة مقارنة بـ2% فقط قبل خمس سنوات، لكن استمرار توسّعها يبقى رهيناً بتحسين بنية الشحن والدعم الحكومي.
وترى الشركة أن بلوغ التخفيضات الكاملة يتطلب معالجة الـ5% المتبقية من الانبعاثات عبر توسع كبير في تقنيات الهيدروجين، والطاقة الحيوية، وأنظمة التقاط الكربون CCUS، وهي تقنيات بدأت تدخل في خطط الدول، لكنها ما زالت متأخرة كثيراً مقارنة بمشروعات الطاقة المتجددة.
وتخلص ريستاد إنرجي إلى أن نجاح هذه الجهود يحتاج إلى تسريع غير مسبوق في تبني التقنيات النظيفة لضمان تحقيق الأثر المطلوب خلال العقد المقبل.
