توقعات بتضاعف حجم إدارة الأصول في المغرب إلى 160 مليار دولار
في خطوة طموحة لتعزيز دور القطاع المالي في تمويل البنية التحتية، يُسرع المغرب وتيرة تطوير صناعة إدارة الأصول، متوقعاً أن يضاعف حجم السوق ليصل إلى 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة لمصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، التي أشار فيها إلى أن هذا النمو يأتي في إطار استراتيجية وطنية تستعد من خلالها المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
ولتحقيق هذا الهدف، أقرّ المغرب مؤخراً قانوناً يسمح بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالعملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في تنويع أدوات الاستثمار المتاحة وتعزيز عمق السوق المالي.
يُقدّر حجم سوق إدارة الأصول حالياً بأكثر من 80 مليار دولار، مسجلاً تضاعفاً ثلاث مرات منذ عام 2010، ما يعادل نحو نصف الناتج المحلي للمملكة. ويشير حساني إلى أن “القطاع يشهد طفرة مدعومة بإطار تنظيمي صارم بدأ قبل 25 سنة، وسيحافظ على زخمه مع الإصلاحات الجديدة”.
ويتركز النشاط حالياً في الغالب على المستثمرين المؤسساتيين الذين يمثلون أكثر من 70% من إجمالي الأصول المدارة، مع هيمنة السندات على المنتجات الاستثمارية بنسبة تصل إلى 80%. أما الصناديق المشتركة التي تضم الأسهم والسندات، فتشهد إقبالاً متزايداً بهدف تحقيق تنويع وتوازن في المحفظة.
وأوضح حساني أن “توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد يشكل تحدياً، إذ لا يمثلون سوى أقل من 10% من السوق، لكن مساهمتهم في تزايد مستمر، حيث ارتفع رصيدهم خلال العامين الماضيين بنحو مليار دولار”.
و خلال المؤتمر السنوي لـASFIM، ركزت المناقشات على كيفية رفع مساهمة القطاع في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات وبناء الملاعب وتمديد خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، استعداداً لكأس العالم 2030. وقال حساني في هذا الصدد: “هذه المشاريع ستتطلب تمويلاً هائلاً، وقطاع إدارة الأصول يمثل أداة مثالية لذلك”.
